قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، في ثاني جلسات محاكمة 3 قضاة بالمحاكم الابتدائية، ضم القضية إلى الملف الأصلي للسمسرة القضائية، للمتهم الرئيسي المنتدب القضائي الإقليمي، والمحامون الأربعة، ليصبح الجميع في ملف واحد.
وشهدت جلسة اليوم الخميس، التي كان مدرجا بها الملفان معا، انطلاقة هيئة الحكم فيها بملف القضاة الثلاثة، حيث التمس ممثل النيابة العامة ضم الملف إلى الملف الأصلي.
وبعد المداولة على المقعد، قرر علي الطرشي رئيس هيئة الحكم ضم ملف القضاة الثلاثة للملف الأصلي، وهو ما أغضب هيئة الدفاع التي جادلت الرئيس حول السرعة في اتخاذ القرار دون الاطلاع على الملف، ليرد الأخير أنه اطلع على الملفات بأكملها، وأن القرار جاء بعد اقتناع هيئة الحكم بوحدة الموضوع في الملفين، بعد أن سبق ضم ملف المحامين إلى الملف الأصلي أيضا.
ويعرف الملف الجديد الذي قررت المحكمة ضمه للملف الأصلي ثلاث قضاة، منهم قاضيان بالمحاكم الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء والمحمدية، وهما في حالة اعتقال، ثم قاضية بالمحكمة الاجتماعية بقسم قضاء الأسرة بالدار البيضاء، في حالة سراح، حيث يواجه المتهمون الثلاثة تهما تتعلق بجنح الارتشاء والمشاركة.
وجاءت أولى جلسات المحاكمة في الملف الجديد، الذي انتهى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف من التحقيق التفصيلي فيه، وهو الملف المرتبط بالزلزال القضائي الذي ضرب المرافق القضائية بالدار البيضاء، ضمن مجموعة من الموظفين والسماسرة والقضاة والمحامين، بعد تورط المنتدب القضائي الإقليمي، وهو ما أسقط العديد من المسؤولين أثناء التحقيقات، اشتبه في ضلوعهم بشبكة السمسرة والتلاعب بالملفات القضائية.
وبعد قرار المحكمة، صار يتابع في الملف 48 متهما، بعد ضم ملفي المحامين الأربعة، ثم القضاة الثلاثة للملف الأصلي الذي كان يتابع فيه 41 متهما، ضمنهم المتهم الرئيسي المنتدب القضائي الإقليمي وسماسرة وآخرون، والذي أسقط العديد من الأسماء، حيث يواجه الجميع تهما تتعلق بـ”المشاركة في الارتشاء، والرشوة، والنصب، وإفشاء السر المهني، وتكوين عصابة إجرامية، والعصابات الإجرامية، والمشاركة في الرشوة، الارشاء ومحاولة ذلك”. كل حسب المنسوب إليه.
وفتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تحقيقاتها في تلاعبات بأحكام قضائية وسمسرة مكنت من الإيقاع بمنتدب قضائي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وهو الخيط الذي فجر مفاجآت ثقيلة في المرافق القضائية للنفوذ القضائي بالدار البيضاء، حيث أسقطت قضاة ومحامين في قضية تلاعبات في الأحكام القضائية والتدخل في ملفات معروضة على القضاء والإرشاء والارتشاء واستغلال النفوذ، وغيرها من الجرائم ذات الطبيعة الجنحية أو الجنائية.
