يواجه المجلس الجماعي لمدينة مراكش، 30 دعوى قضائية، تم رفعها عليه خلال الفترة الممتدة ما بين دورة أكتوبر الماضية ودورة فبراير التي عقدها المجلس يوم الأربعاء الماضي.
وتتوزع هذه القضايا، على 7 أصناف، كشف المجلس خلال أشغال هاته الدورة على أنها تتعلق بـ: المسؤولية الإدارية، الوضعية الفردية، إلغاء قرار إداري، الشق المدني، عقود إدارية وصفقات، القضاء الاستعجالي، إيقاف تنفيذ قرار إداري.
مصادر مطلعة، كشفت لموقع الأنباء تيفي، تفاصيل هذه الدعاوي القضائية، التي رفضت واحدة منهما، فيما لازال المجلس يواجه الأخرى.
الملف الأول، حسب مصادرنا، يتعلق بطلب رفع إعتداء مادي مرتكب من طرف جماعة مراكش، أما الملف الثاني فيتعلق بمطالبة المجلس بالتعويض عن الضرر الذي لحق مشروعا سياحيا يتواجد على مستوى عقار ݣيش اسكجور.
فيما يتعلق الملف الثالث، حسب ذات المصادر، بمطالبة مواطن للمجلس بتعويضه عن الضرر الذي لحقه جراء سقوط شجرة، أما الملف الرابع والذي قامت برفع الدعوى الخاصة به، شركة خاصة يتعلق بالمطالبة بتعويضها جراء توقف الأشغال بالورش الكائن على مستوى تجزئة المسار، والملف الخامس تطالب من خلاله سيدة جماعة مراكش بالتعويض عن الضرر الذي لحقها جراء سقوط شجرة على زوجها.
اما الملف السادس، فإنه يرتبط بالمطالبة بالتعويض جراء هدم منزل بحي ضباشي، وذلك بناء على قرار صدر عن رئيس مقاطعة مراكش المدينة بتاريخ 26 غشت 2022.
الملف السابع، يتعلق بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق سيارة مواطن جراء سقوط عمود للإنارة العمومية.
وفيما يرتبط بالملف الثامن، فإن الأمر يتعلق بطلب رفع الإعتداء المادي على عقار يتواجد بمنطقه عين ايطي.
وإلى جانب ذلك، يواجه المجلس الجماعي لمراكش دعاوي قضائية أخرى، من بينها دعوة قضائية تم رفعها من طرف اتحاد ملاك إقامة تتواجد بمنطقة جليز، حيث يطالب من خلالها الاتحاد برفع الضرر الناتج عن توقف سيارات الأجرة أمام الإقامة، إضافة إلى دعوة قضائية تتعلق بطلب تسليم دكاكين كائنة بحي الملاح.
أما الملف الحادي عشر، فيتعلق بالمطالبة بإلغاء ترخيص ممنوح لشركة من أجل بناء عقار يتواجد بحي تاركة، إضافة إلى ملف آخر يرتبط بالمطالبة برفع الضرر الناتج عن تراخيص الاستغلال التجاري وشغل ملك جماعي بمنطقة جليز.
جماعة مراكش متابعة قضائيا أيضا، بسبب دعوى قامت برفعها شركة بخصوص فيلا تتواجد بتجزئة الزيتون، وأيضا في دعوى قضائية أخرى، يطالب من خلالها الطرف المدعي بإلغاء قرار، ثم دعوى يطالب عبرها مدعي آخر بالتشطيب عن تصميم تهيئة وارد على العقار المسمى الأمل.
وفي نفس السياق، يواجه المجلس، دعاوى فردية منها 5 قضايا تتعلق بالمطالبة بتسوية الوضعية الإدارية والمالية، الى جانبي شكايتين تتعلقان بطلب مستحقات مالية.
وفيما يتعلق بالصنف المادي، فإن الأمر يرتبط بدعوتين قضائيتين، أولهما تتعلق بالمطالبة بالتعويض عن نزع الملكية، حيث تم تبليغ الدعوه الخاصة بها بتاريخ 7/12/2023، فيما تتعلق الدعوى الثانية بطلب تعويض عن الحرمان من استغلال ملك يتواجد بزنقة موريتانيا وشارع مولاي رشيد.
الصنف الخامس والمتعلق بعقود إدارية وصفقات، فإن الأمر يرتبط بدعوتين قضائيتين قامت برفعهما شركيتين بداية السنة الجارية.
وبخصوص القضاء الاستعجالي، فان الأمر يتعلق بدعوتين قضائيتين، أولهما قامت برفعها شركة تطالب بإيقاف أشغال التبليط موضوع الرخصة 21523، فيما تتعلق الدعوى الثانية بشكاية شخص رفعها ضد المجلس الجماعي لمدينة مراكش حول عقار مدني.
وفيما يرتبط بالصنف المتعلق بإيقاف تنفيذ قرار إداري، فإن الأمر يتعلق بالمطالبة بإيقاف الأشغال التي تباشرها شركة على مستوى العقار المتواجد بتجزئة النخيل 2 بحي تاركة وذلك بموجب الترخيص بالبناء رقم 95/2023.
ومن جهه ثانية، قامت جماعة مراكش برفع دعوى قضائية ضد اتحاد للملاك، وذلك من أجل المطالبه ببطلان جمع عام لخرقه مقتضيات المادة 21 من القانون 18.00 المتعلق بالملكية المشتركة.
