تواصلت اليوم الجمعة مرافعات دفاع المتهمين في ملف طبيب التجميل الشهير الدكتور التازي وزوجته وشقيقه وٱخرون، في قضية الاتجار بالبشر عن طريق تصوير المرضى واستجداء المحسنين.
وللجلسة الثالثة على التوالي بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حاول دفاع المتهمين تبرئتهم من التهم الموجهة إليهم، مشيرا إلى أن التهم مبالغ فيها، وأن موكليهم غير ضالعين في الاتجار بالبشر.
وأمرت هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي بتأخير القضية إلى جلسة يوم الجمعة المقبل من أجل مواصلة مرافعة الدفاع، حيث شارف الملف على الانتهاء، بعد أسابيع وشهور من المحاكمة.
وكان ممثل النيابة العامة، أكد أن العناصر التكوينية لجريمة الاتجار بالبشر متوفرة في ملف الدكتور التازي ومن معه، وتحوم حول المتهمة التي ادعت أنها مصلحة اجتماعية، وبتنسيق مع عدد من المتهمين ضمنهم زوجة الدكتور التازي وٱخرون.
وأفاد ممثل النيابة العامة، في مرافعته في الملف أن أغلب المتهمين ثبت في حقهم جريمة الاتجار بالبشر، مفصلا أمام المحكمة، كيف اتفق المتهمون على توزيع الأدوار فيما بينهم لاستغلال المرضى وتصويرهم واستغلال الصور في الحصول على أموال من المحسنين عن طريق استجداء عطفهم وإثارة شفقتهم بواسطة صور المرضى في وضعيات مثيرة للشفقة، مشيرا إلى أن أغلب الصور لمرضى أطفال.
وكشف ممثل الحق العام، أن السيدة التي ادعت أمام المحسنين أنها مصلحة اجتماعية، كانت تستدرج المرضى عن طريق الاحتيال، موهمة المرضى أنها مصلحة اجتماعية وأنها ستتكلف بعلاجهم لعلاقاتها الكثيرة مع المحسنين، معتبرا أن ذلك اتجار بالبشر لكونه استغلال لضعف المرضى وهشاشتهم الاجتماعية، وهي مكونات أساسية للجريمة المذكورة.
ويتابع الدكتور التازي رفقة شقيقه وزوجته وخمس متهمين آخرين، ضمنهم سيدة واحدة في حالة سراح، بينما يقبع الجميع بالمركب السجني عكاشة بتهم تتعلق بـ”جناية الاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، والنصب، والمشاركة، والتزوير في محرر تجاري واستعماله، والمشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها”. كل حسب المنسوب إليه.
