قرر تنسيق نقابي رباعي، خوض إضراب وطني يومي 28و29 فبراير الجاري، مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام مقرات العمالات والأقاليم يوم 29 فبراير الحالي، وإضراب أيام 12 و13 و14 وكذا 26 و27 و28 مارس المقبل، وكذلك إضراب أيام 2 و3 و4 و23 و24 و25 أبريل المقبل.
وأوضح التنسيق النقابي المكون من الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض (ا م ش)، والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض (كدش) والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية (ا ع ش م)، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية (فدش)، (أوضح) في بلاغ له، أن هذا التصعيد يأتي ردا على ما اعتبره “تعنت” وزارة الداخلية في فتح باب الحوار القطاعي واللجوء الى الاقتطاع غير المشروع من رواتب المضربات والمضربين، في خرق سافر للفصل 29 من الدستور، وإصرار وزارة الداخلية إغلاق باب الحوار.
وأبرز التنسيق النقابي في نفس البلاغ، أن قطاع الجماعات الترابية يشكل الاستثناء فيما يتعلق بالحوار وبالمكتسبات التي حققتها القطاعات العمومية الأخرى، مطالبا الشغيلة الجماعية بمختلف الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية بالانخراط المكثف لتنفيذ البرنامج النضالي المعلن عنه.
ودعا التنسيق النقابي في البلاغ نفسه، إلى حملات تواصلية وتأطيريه لقيادة التنسيق، بغرض تسليط الضوء على دواعي البرنامج الاحتجاجي والأوضاع بالقطاع ومطالب الشغيلة الجماعية، وندوات لشرح مضامين النظام الأساسي، فضلا عن تنظيم مسيرة احتجاجية مركزية بالرباط من ساحة باب الحد الى مقر البرلمان يوم 24 ابريل على الساعة العاشرة صباحا.
وجدد التنسيق النقابي الرباعي في البلاغ ذاته، مطالبته بزيادة عامة في الأجر لا تقل عن 2000 درهم شهريا صافية، وحسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة وإخراج نظام أساسي يشكل طفرة نوعية للأوضاع المهنية والاجتماعية بالقطاع، وحل ملف التدبير المفوض للعمال العرضيين والإنعاش الوطني.
