قال وزير العدل السابق، مصطفى الرميد، أن حساسية موضوع مدونة الأسرة والسعي نحو تعديلها، جعلت الملك محمد السادس، يكلف ثلاث مؤسسات وليس ثلاثة أشخاص.
وأضاف الرميد، مساء أمس الأربعاء 27 فبراير الجاري، خلال أشغال ندوة علمية نظمتها منظمة التجديد الطلابي ومنتدى القانون والاقتصاد، بالرباط حول موضوع: “الأبعاد القانونية لورش تعديل مدونة الأسرة”! أن هذا الورش في غاية الأهمية، وحساس جدا لارتباطه بالأسرة وبالعلاقات الأسرية.
وأمام أهمية هذا الموضوع، يقول الرميد، المحامي بهيئة الدار البيضاء؛ جعلت جلالة الملك يشرف على هذا الورش بشكل مباشر، وأن ينشئ من أجل تعديل المدونة لجنة مكونة من ثلاث مؤسسات، وليس ثلاثة أشخاص فقط.
ومن جهة ثانية، شدد المتحدث في ذات الكلمة، على أنه أثناء تعديل المدونة، من المفيد التمسك بالمنهج الوسطي وألا نحيد عنه، وأن نعتمد منهج التوافق كمنهج خلاق يُصلح ولا يفسد.
وأضاف: “مَن أراد أن يكون في سلك المحافظين الملتزمين فله ذلك، ولكن عليه أن يأخذ ذلك بشكل من الاعتدال، ومن أراد أن يكون حداثيا أو علمانيا فله ذلك، ولكن عليه ألا يذهب بعيدا، لأننا إزاء مجتمع مسلم يريد العيش ضمن القيم الإسلامية السمحة ونظام دولة لا يسمح بالانفلات الذي يطالب به البعض”.
وأكد وزير العدل السابق، أن مشاكل الأسرة المغربية، على أنه لا يمكن معالجتها بالقانون فحسب؛ وإنما بالأخلاق أيضا، لأن الأخلاق تصلح الأسرة أكثر مما تصلح بالقوانين.
