وجه المجلس الأعلى للحسابات ملاحظات إلى حزب العدالة والتنمية، وذلك بمناسبة عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات.
وكشف التقرير الذي أعده المجلس أن “البيجيدي” خصص جزءا من الدعم العمومي الموجه للحملة الانتخابية من أجل طبع ونشر دراسة حول مدونة الأسرة ورهانات المراجعة، وهي الدراسة التي أعدها الوزير الوزير السابق مصطفى الخلفي.
كما نبه إلى أن الحزب أسند إنجاز الدراسة المتعلقة بالسياسات العمومية الموجهة للشباب المغربي إلى شبيبة العدالة والتنمية عوض اللجوء إلى خبير مختص أو مكتب دراسات معتمد.
وذكر التقرير، أن الحزب لم يدل بما يفيد إعمال مبدأ المنافسة لاختيار مكاتب الدراسات الموكل إليها إنجاز الدراسات حول التحول الرقمي للمرافق العمومية بالمغرب، والسياسات العمومية الموجهة للشباب المغربي والمنظومة القانونية والتنظيمية للانتخابات وتطوير رقمنة الوظائف الحزبية.
في موضوع ذي صلة، ذكر تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة2022، أن حزب العدالة والتنمية قدم حسابه السنوي برسم سنة ،2022 مشهودا بصحته بدون تحفظ، عبر المنصة الرقمية للمجلس، بتاريخ 31 مارس ،2023 أي داخل الأجل القانوني المحدد في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.
وأفاد المجلس، أن حزب العدالة والتنمية، استفاد بتاريخ 14 نونبر ،2022 من دعم سنوي إضافي قدره 1.053.626,65درهم، لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث.
