في تطور جديد للجدل المثار حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أصدر حزب العدالة والتنمية بيانا يرد فيه على ما ورد في تقرير المجلس.
ونفى البلاغ الذي حمل توقيع عبد الاله بنكيران، الأمين العام للحزب، استفادة الوزير السابق مصطفى الخلفي من الدعم العمومي الخاص بإنجاز المهام والدراسات، وبالمقابل دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى تصحيح الخطأ.
وقال بنكيران، “بخصوص الملاحظة المتعلقة بكون حزب العدالة والتنمية قام “بأداء نفقة 14.400 درهم تتعلق بطبع ونشر دراسة حول مدونة الأسرة ورهانات المراجعة لفائدة أحد الأطر الحزبية”، حيث ذكر تقرير المجلس بالاسم لمصطفى الخلفي، يؤكد الحزب أن الأمر يتعلق بدراسة أنجزها مصطفى الخلفي لفائدة الحزب مجانا ودون أي مقابل ”.
وشدد الأمين العام لحزب” المصباح” ,على أن “مبلغ 14.400 درهم الذي ورد في التقرير هو مبلغ أداه الحزب مباشرة للمطبعة مقابل طبع 2000 نسخة من هذه الدراسة (بسعر7،2 دراهم للنسخة مح احتساب الضريبة على القيمة المضافة)، بناء على تكليف من الحزب، كما تؤكد ذلك الفاتورة التي أصدرتها بتاريخ 26 يونيو 2023 المطبعة التي كلفها الحزب بالطبع، والتي يتوفر المجلس على نسخة منها وعلى كل التفاصيل والوثائق المرتبطة بصرف الحزب لهذا الدعم”.
وورد في البلاغ“كان الأحرى على مؤسسة دستورية تقوم بالمراقبة التأكد قبل إصدار مثل هذه المعلومات المجانبة للصواب وذكر شخص باسمه في تقرير رسمي على أنه توصل بمبلغ مالي من الحزب وهو ما لم يحصل نهائيا، مع أن الحزب أدلى للمجلس بالفاتورة وبالوثائق ذات الصلة بصرف الدعم، إذ كان من الواجب على المجلس أن يقوم بالتحريات المهنية الواجبة واللازمة ليتأكد قبل نشر مثل هذه المعلومات الخاطئة والمسيئة”.
وأشار بنكيران، الى أن “الشروط التي اشترطها المجلس من تلقاء نفسه بخصوص طرق صرف هذا الدعم، من مثل اعتباره أن نفقة طبع ونشر الدراسات تدخل ضمن مصاريف التدبير ولا تدخل ضمن الغايات التي منح من أجلها الدعم الإضافي لتغطية مصاريف إنجاز المهام والدراسات والأبحاث كما زعم المجلس، مع أن المرسوم لم يحدد بدقة مجالات صرف الدعم العمومي الخاص بإنجاز المهام والدراسات كما هو الحال بالنسبة للدعم الخاص بالحملات الانتخابية، أو ملاحظته حول تخويل إنجاز الدراسات إلى أحد الأطر الحزبية، هي شروط لم ترد في أي من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، ولا في المراسيم المتعلقة بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه، ولا في القرار المشترك المتعلق بالمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب”.
وأكد زعيم البيجيدي أن المجلس وهو يصدر مثل هذه الملاحظات وهذه الشروط دون أي أساس أو مرجعية قانونية أو تنظيمية، فإنه يحيد عن اختصاصاته ومهامه ويصدر ملاحظات على أساس شروط فرضها من تلقاء نفسه ولم يفرضها لا القانون التنظيمي ولا المرسوم ولا القرار السالفة الذكر، ويضع بذلك نفسه في موقع التشريع والتنظيم وهي اختصاصات مخولة بالدستور لسلطات دستورية أخرى هي البرلمان والحكومة.
واعتبر بنكيران، أنه “كان حريا بالمجلس الأعلى للحسابات في المقابل أن يشير إلى السياق القانوني والزمني الذي تم خلاله تحويل هذا الدعم لفائدة الاحزاب السياسية، حيث تم تحويل الدعم في بداية شهر نونبر 2022، وطلب من الأحزاب صرفه قبل متم شهر دجنبر 2022، أي كان على الأحزاب في ظرف شهر واحد أن تقوم بإعمال المسطرة التنافسية وأن تنجز الدراسات وتصرف الدعم”.
وأوضح أن “الحزب ومن منطلق حرصه على المال العام وتحقيق الهدف من هذا الدعم العمومي الإضافي، اعتمدت الأمانة العامة للحزب في اجتماعها بتاريخ 12 نونبر 2022، بمبادرة ذاتية منها وقبل الشروع في إنجاز هذه المهام والدراسات، مسطرة حزبية داخلية لصرف الدعم العمومي الإضافي المخول للمهام والدراسات من أربعة مراحل 1. مصادقة الأمانة العامة على لائحة المهام والدراسات والأبحاث المقترحة والجهة المشرفة والجهة المنفذة؛ 2. تكليف الهيئة المشرفة على المهمة أو الدراسة أو البحث بتحضير الشروط المرجعية؛ 3. تكليف الهيئة المشرفة على المهمة أو الدراسة أو البحث بمتابعة التنفيذ وفق الشروط المرجعية، 4. تكليف لجنة تتضمن ممثلين عن الأمانة العامة والإدارة العامة والهيئة المشرفة بتسلم المنجز برسم المهمة أو الدراسة أو البحث؛ قبل الأداء”.
