في تطور جديد للنقاش الدائر حول إصلاحات مدونة الأسرة، عبر حزب العدالة والتنمية عما وصفه بـ”القلق العميق” إزاء مقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي تتعلق بنظام الوصية.
ووفقا للمذكرة الصادرة عن حزب “المصباح”، اعتبر الحزب أن هذه المقترحات تشكل تحديا للأحكام الشرعية وتتجاوز النصوص القرآنية القطعية.
وأكد الحزب ذاته أنها تهدف إلى استبدال نظام الإرث بنظام الوصية، مما يمنح الأفراد حرية أكبر في تحديد كيفية توزيع أموالهم بعد وفاتهم.
واعتبر حزب “البيجيدي” أن هذا التوجه بمثابة “حرب” على المنظومة الشرعية المتكاملة، ويعتبر أن المال في الإسلام هو مال الله وأن الإنسان له حق التصرف وليس التملك الدائم.
أشارت المذكرة، إلى أن مقترحات المجلس الوطني لحقوق الانسان، تسعى لتوسيع نطاق الوصية لتشمل أكثر من الثلث المسموح به شرعا وتجعلها متاحة للورثة دون الحاجة إلى موافقتهم.
وأضاف “البيجيدي” في المذكرة ذاتها، يجب أن تشمل الوصية أولا البنـت مـن الذكـور والإناث مهمـا نزلـوا؛ والتنصيـص على اسـتفادة المتكفل بهـم مـن مقتضيـات الوصيـة الواجبـة في حالـة عـدم اسـتفادتهم مـن الوصيـة الإرادية أو التنزيـل.
وشدد حزب العدالة والتنمية، أن هذا المقترح الذي يتعارض مع المرجعية الإسلامية بشكل صريح، يدعو إلى عدم التقيد بالأحكام الشرعية القطعية الدلالة، ويخالف الدستور الذي حسم في المرجعية الحاكمة والمؤطرة، وكذا المحددات التي جاءت في الخطابات الملكية، ولا يحترم المجتمع المغربي ومنظومة قيمه.
وأردف، أن ذلك يعد دليلا كافيا وواضحا على سعي المذكرة لاستبعاد جميع الأحكام الشرعية والنصوص القرآنية، وجعل مدونة الأسرة مؤطرة بالمنظومة الغربية التي تسعى إلى تفكيك الأسرة وتحطيمها وجعلها مجرد علاقات التزام بين أطراف كما سمتها المذكرة منذ بدايتها، وتحتكم في أحسن الأحوال لقواعد قانون الالتزام والعقود ويملك فيها الإنسان حق الاختيار المطلق ويتحلل من أي التزام أو إلزام شرعي.
