طالب عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بعقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بحضور نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، لمناقشة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وآثار تنفيذها على الاقتصاد الوطني.
وأوضح بووانو في طلب وجهه باسم المجموعة إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أنه سبق للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن تقدمت نهاية السنة الأخيرة، بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بالتنصيص على مبدأ “تنازع المصالح”، ضمن المبادئ التي يخضع لها إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق هذا القانون، ثم إضافة ممثل لوزارة الداخلية، وممثل عن مجلس المنافسة، للجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في القانون نفسه.
وأشارت المجموعة، إلى أن الغاية من مقترح القانون الذي تقدمت به، هي المساهمة في تحصين التجربة المغربية إزاء تحديات تنازع المصالح في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبرزة في مذكرة تقديم مقترح القانون أن الممارسة أفضت في عدد من التجارب المقارنة، إلى ظهور تحديات تتعلق بالحكامة والنزاهة والشفافية، في تدبير مختلف مراحل إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخاصة فيما يتعلق بتنازع المصالح، وهو ما دفع بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، إلى إصدار دليل تشريعي بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأكدت المجموعة في نفس المذكرة، على أن التجربة المغربية في هذا المجال أظهرت التحديات نفسها، من خلال إثارة الصحافة لشبهات تتعلق بتنازع المصالح في عدة صفقات تم إبرامها في إطار قانون عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
