في إطار مراجعة مدونة الأسرة، أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتعديلات تشريعية تقضي بأن يتحمل الزوجان معا مسؤولية الإنفاق على الأسرة، بناء على دخل كل منهما وجهودهما، ابتداء من تاريخ عقد الزواج ودون الارتباط بالإقامة المشتركة.
وتضمنت المقترحات أيضا فرض واجب الإنفاق على الزوج القادر ماليا في حالة عدم قدرة الطرف الآخر، وذلك بغض النظر عن وجود أبناء من عدمه.
من جانبه، عبر حزب العدالة والتنمية عن موقفه الرافض لهذه التوصيات، معتبرا أنها تتعارض مع الأحكام القرآنية التي تنص على قوامة الرجل، مشيرا إلى أن التطورات الاجتماعية لا تبرر فرض التزامات على المرأة لم ينص عليها القرآن.
وأشار حزب ” المصباح”، في مذكرته حول المقترحات، إلى أن هذه التوصيات تعكس فهما خاطئا لمفهوم المساواة، مؤكدا أن الإسلام قد منح النساء مزايا وتكريما لهن (كالنفقة والصداق والمتعة)، يعتبرها الحزب أمور تحقيرية وحاطة بكرامة النساء من خلال فهم أعوج وقاصر لا يستحضر المفهوم الواسع لقيمة العدل والإنصاف التي تميز النص الشرعي في تعاطيه مع النساء.
