يواصل حزب العدالة والتنمية إبداء تحفظاته على مجموعة من الاقترحات التي وردت في مذكرة قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل تعديل مدونة الأسرة.
واقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعديل المادة 400 من مدونة الأسرة. وبرر طلبه بأنها يجب أن تتماشى مع المعايير الحقوقية العالمية ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وتشير المادة 400 من مدونة الأسرة إلى ضرورة العودة إلى اجتهادات المذهب المالكي في حالة عدم وجود نص قانوني يؤطر قضية ما، والذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف.
ودعا المجلس إلى تبني نص قانوني صريح يضمن تطبيق مبادئ العدالة والمساواة، مع التأكيد على الاهتمام بالمصلحة العليا للطفل ومنع التمييز، وذلك في إطار احترام قيم الدين الإسلامي والتوافق مع التطورات الحقوقية الجديدة والقيم العالمية.
من جانبه، أبدى حزب العدالة والتنمية تحفظاته على بعض مقترحات المجلس، مشيرا إلى أن الاجتهاد يجب أن يتم وفقا للمرجعية الإسلامية، مع الأخذ بعين الاعتبار التوافق مع المستجدات الحقوقية والقيم الكونية.
وأكد “البيجيدي”، على أن الأحكام الشرعية والمرجعية الإسلامية تقوم على العدل والإنصاف، وأنها تتميز بالتكامل والانسجام، مضيفا أن هذه الأحكام سبقت حتى القيم الغربية في إقرار الحقوق والإنصاف.
وشدد حزب “المصباح” على أهمية الاستناد إلى أحكام المذهب المالكي كضمانة لوحدة واستقرار المجتمع، وكإطار موحد للاجتهاد، لتجنب أي تعارض في الأحكام القضائية بشأن القضايا الجديدة التي لا تجد لها نصًا تشريعيا محددا.
تشير المادة 400 من مدونة الأسرة إلى ضرورة الرجوع إلى اجتهادات المذهب المالكي في حالة عدم وجود نص قانوني يؤطر قضية ما، والذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف.
