في إطار مراجعة مدونة الأسرة، اقترحت مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن مراجعة مدونة الأسرة، “إدراج بعـض أوجـه العنف الذي تتعرض له المرأة داخل بيت الزوجيـة كالاغتصاب الزوجي في القانون رقم 13.103 المتعلق بمحاربة العنــف ضد النساء واعتباره شكلا مــن أشكال العنف الممارس ضدهـا”.
هذا المقترح أثار جدلا واسعا، حيث يرى حزب العدالة والتنمية أنه يتنافى مع قيم المجتمع المغربي ويهدد استقرار الأسرة ووحدتها.
وعبر حزب “المصباح” في مذكرة حول مقترحات وتوصيات مذكرة المجلس الوطني لحقوق الانسان، عن قلقه من تداعيات هذا المقترح، مشيرا إلى الصعوبات القانونية والعملية في إثبات حالات العنف الجسدي بين الزوجين.
وتساءل حزب البيجيدي” :”كيف يمكن الدخول إلى علاقة حميمية بين الزوجين واعتبارها تندرج ضمن حالات الاغتصاب؟”، مشددا أن هذا سيؤدي إلى خلق حالات نزاع جديدة افتراضية تؤدي إلى تفكيك الأسر.
