علم موقع الأنباء تيفي، أن قيادات بحزب الاستقلال، تحاول التدخل لطي ملف نور الدين مضيان والبرلمانية السابقة رفيعة المنصوري، والذي أثار ضجة واسعة، بعد تسريب تسجيل صوتي منسوب لرئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال، يحمل الكثير من الاتهامات والتهديدات في حق المعنية بالأمر.
وحسب مصادرنا، فإن كلا من النائب البرلماني عبد القادر كيحل وعبد اللطيف معزوز، القيادي بالحزب ورئيس مجلس جهة الدار البيضاء، تدخلا من أجل إجراء الصلح بين كل من مضيان والمنصوري، إلا أن زوج الأخيرة رفض الأمر، باعتباره أنه ليس خلافا سياسيا، وإنما يتعلق بعرض وشرف زوجته.
وقبل محاولة كل من الكيحل ومعزوز، سبق وأن حاول نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، القيام بمبادرة الصلح، عبر زيارة منزل رفيعة المنصوري، وهو الشيء الذي رفضه مرة أخرى زوجها، إن كان الغرض من الزيارة السعي إلى المصالحة مع مضيان، لكن إن كان غرضه الاطمئنان على الحالة النفسية والصحية لزوجته فهو مرحب به.
وفي سياق التطورات التي عرفها هذا الملف قضائيا، فقد أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، بإحالة الشكاية التي تقدمت بها رفيعة المنصوري ضد مضيان، على فرقة الشرطة القضائية المكلفة بالجرائم الإلكترونية بولاية أمن طنجة، للاختصاص، حيث أمر بتعميق البحث والاستماع إلى الشهود في القضية.
وفي هذا الصدد، فقد وجهت الشرطة القضائية استدعاء للمنصوري للاستماع إليها رفقة زوجها الذي وضع بدوره شكاية ضد مضيان. وكذا استدعاء الأخير من أجل المثول أمام الشرطة القضائية بعد الاستماع للشهود الذين أدلت المنصوري بأسمائهم، للرد على التهم المنسوبة إليه في الشكاية الموجهة ضده.
ومن جهة ثانية، علم موقع الأنباء تيفي، أن الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، استمعت إلى الشاهدين في القضية المتعلقة بتسجيل صوتي منسوب للنائب البرلماني نور الدين مضيان، باعتبارهما مرت وقائع التسجيل الصوتي أمام مرأى ومسمعهما، ويتعلق الأمر بـ يوسف أبطوي، عضو حزب “الاستقلال” الذي صفع البرلماني منصف الطوب، قبل أسابيع، ونعيمة الزكري عضوة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة عن حزب “الاستقلال” أيضًا.
