قررت المحكمة الدستورية، بتجريد كل من محمد كريمن عن حزب الاستقلال وياسين الراضي عن حزب الاتحاد الدستوري، من مقعديهما بمجلس النواب.
وقد اتخذت المحكمة الدستورية قراريها، بعد اطلاعها على الرسالة الموجهة إليها من قبل رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة في 20 ديسمبر 2023، والتي يحيل بمقتضاها طلبات تجريد أربعة نواب من عضوية المجلس وذلك على إثر عزلهم من مسؤولياتهم الانتدابية.
وعلى إثر ذلك، صرحت المحكمة الدستورية بتجريد محمد كريمن من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “بنسليمان”(إقليم بنسليمان) تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
كما صرحت بتجريد ياسين الراضي من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “سيدي سليمان” (إقليم سيدي سليمان) تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وكان مكتب مجلس النواب، قد أحال خلال اجتماعه المنعقد الثلاثاء 20 دجنبر 2023، 4 نواب على المحكمة الدستورية وذلك لتجريدهم من العضوية بالغرفة الأولى للبرلمان على إثر صدور قرارات عزل في حقهم من مسؤولياتهم الانتدابية.
وتجدر الإشارة، إلى أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أصدرت قرارا بتاريخ 25 يوليوز 2023 تحت رقم 5245 بالملف عدد 2023/7212/62 المؤيد للحكم الابتدائي، الصادر بتاريخ 15 مايو 2023 في الملف عـدد 2023/7107/7 عـن المحكمة الابتـدائية الإدارية بالرباط، يقضي بعزل ياسين الراضي من عضوية ورئاسة مجلس جماعة سيدي سليمان مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وشمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل.
كما سبق وأن أصدرت ذات المحكمة، قرارا بتاريخ 13 يونيو 2023 تحت عدد 4224 بالملف رقم 2023/7212/43، المؤيد للحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 3 ماي 2023 في الملف رقم 2023/7107/837 عن المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء، يقضي بعزل محمد كريمن من عضوية مجلس جماعة بوزنيقة ومن عضوية ورئاسة مجلس جماعة بوزنيقة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية مع النفاذ المعجل.
