قرر عمال الأمن والحراسة العاملين بالمؤسسات التعليمية تنظيم وقفة احتجاجية صبيحة اليوم الاثنين أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وملحقة الأكاديمية وخوض إضراب عن العمل وعدم الالتحاق بالمؤسسات أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 26، 27و 28 مارس الجاري، مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام كل من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة، والمفتشية الجهوية للشغل، وولاية الأمن ببني ملال.
واوضح المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي” لجهة بني ملال خنيفرة في بيان له، أن هذا البرنامج الاحتجاجي يأتي للتنديد بحرمان عمال الأمن والحراسة من أجورهم في ظل سياسة التماطل في إيجاد حل لمشاكلهم.
وأكد المكتب الجهوي في نفس البيان، على أنه يتابع الوضع المأساوي الذي يعيشه عمال الحراسة والأمن العاملين بالمؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية ببني ملال، في ظل استمرار الشركة، الحائزة على صفقة التدبير المفوض للحراسة والنظافة، في خرقها للقانون بعدم أداء أجور العمال لثلاثة أشهر متتالية، مبرزا أنه بالرغم من كل النداءات المتكررة من طرف العمال والمطالبة بتطبيق القانون ووقف سياسة التجويع الممنهج، تستمر المديرية الإقليمية والشركة المتعاقدة وبشكل مكشوف، في لعب أسلوب تبادل الأدوار، هدفه التهرب من المسؤولية القانونية وسن سياسة التماطل في حل مشكل أجور العمال وضمان حقوقهم. في الوقت الذي تقف فيه مفتشية الشغل موقف المتفرج على تجاوز القوانين والسلطات المعنية عاجزة على التدخل تنتظر حدوث الكارثة.
وأشار المكتب الجهوي في البيان نفسه، إلى أن ملف عمال الحراسة ليس سوى جزء من العشوائية التي تسم تدبير قطاع التعليم بجهة بني ملال خنيفرة، رغم محاولات التجميل المشوهة والخرجات الإعلامية المصورة وحب الظهور للتغطية عن الأزمة.
