كشفت التنسيقية النقابية والهيئات المهنية والثقافية الفنية الوطنية، تبليغها عن كل من سولت له نفسه المتاجرة بحقوق الفنانين.
ودعت التنسيقية في بلاغ لها توصل موقع”الأنباء تيفي” بنسخة منه، السلطات الوصية والمعنية، ومنها وزارة الداخلية، إلى التصدي لهذه السلوكات، والأفعال “الشنيعة” للمتطفلين على الميدان الفني، وذلك في انتظار اللجوء إلى القضاء في إطار دولة الحق والقانون، دفاعا عن المكتسبات النقابية الوطنية وحماية المجال الفني من السماسرة.
وأوضحت التنسيقية في نفس البلاغ، ان هذا القرار جاء إثر عدة شكايات توصلت بها، من طرف الفنانين بخصوص النصب والاحتيال وفرض واستخلاص مبالغ مالية، بدعوى الحصول على شهادة البث الإذاعي، على بطاقة الفنان والتسجيل في عضوية المكتب المغربي لحقوق التأليف والحقوق المجاورة، من طرف شخص بمدينة أكادير لا علاقة له بالفن ويدعي انه مسؤول نقابي، مضيفة أن هذا الإجراء، اتخذ وفقا للقوانين والنظم الجاري بها العمل، بخصوص المسؤولية والالتزام بالعمل النقابي، فيما يخدم المصلحة العامة بعيدا عن خلق الفتنة بين صفوف الفنانين، وزرع بذور تشكيك الفنانين في المؤسسات الوصية، وذلك بخلق تكتلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتبخيس الأعمال التي تقوم بها الهيئات المهنية في اطار القوانين التي يكفلها الدستور.
وأكدت التنسيقية في البلاغ ذاته، على أنها تتابع كل هاته السلوكات، معتبرة إياها، “لا تشرف ولا تمثل الفنان والمبدع المغربي لا مهنيا ولا أخلاقيا”، حيث بعثت بنسخ من البلاغ، الى كل من وزير الداخلية، ووزير الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة، والي جهة أكادير سوس ماسة، مديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاوة، مدير الفنون بوزارة الثقافة، ومدير القنوات والإذاعة الأمازيغية، ومدير الإذاعة الوطنية بالرباط.
وتجدر الإشارة إلى أن التنسيقية النقابية والهيئات المهنية والثقافية الفنية الوطنية، تضم كل من النقابة الوطنية لفنون الدراما والتراث الموسيقي، والنقابة المهنية لحماية ودعم الفنان، والنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية الفرع الإقليمي لإنزكان، ثم النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية الفرع الإقليمي لأكادير، والنقابة الفنية للمنتجين والمنتجين الذاتيين، فالمرصد الوطني لمبدعي الأغنية المغربية وحماية حقوق المؤلفين.
