في تصعيد جديد للحراك النقابي، أعلن موظفو الجماعات الترابية عن إضراب وطني مدته 72 ساعة، يمتد من 23 إلى 25 أبريل الجاري، كرد فعل على ما يرونه تقاعسا حكوميا في استئناف الحوار الاجتماعي.
وانتقدت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بشدة ما تعتبره تجاهل الحكومة لنتائج الحوار الاجتماعي الذي جرى في أبريل 2023.
ووصفت ذات النقابة في بلاغ لها توصل موقع “الانباء تيفي” بنسخة منه الوضع بأنه “مماطلة في تحديد موعد جلسة سبتمبر المخصصة لمناقشة الزيادة العامة في الأجور وتحسين الدخل”.
وعبرت النقابة عن استيائها من تأجيل الجلسة إلى يناير 2024، بعد الموافقة على ميزانية العام نفسه دون الأخذ بعين الاعتبار مسألة الزيادة في الأجور.
واستنكرت النقابة غياب منهجية واضحة لاستئناف الحوار الاجتماعي مع الوزارة الوصية على القطاع، وعدم الاستجابة للمشاكل العالقة.
من جانبهم، طالب موظفو الجماعات الترابية، بضمان شفافية ومصداقية مباريات الترقي المهني ببعض الجماعات الترابية، وتدعيم الاحتكام إلى مبادئ المردودية والكفاءة والاستحقاق والنزاهة في الترقية المهني طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال، وتسوية ملفات حاملي الشواهد بالجماعات الترابية. كما يطالبون بالتسريع بإدماجهم في السلاليم الإدارية المتناسبة مع الشواهد المتحصل عليها، وتسريع إنصافهم، والأخذ بعين الاعتبار مطالب المهندسين الجماعيين والعاملين في المجال الصحي بالجماعات الترابية وباقي الفئات من الموظفين، لتحسين أوضاعهم وتلبية مطالبهم المشروعة، بالإضافة إلى تسوية جميع الملفات الفئوية العالقة.
