قرر فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، التنازل عن رئاسة لجنة العدل والتشريع، وتسليم رئاستها للفريق الاشتراكي، وذلك خلال الاجتماع الذي جمع رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة صباح يومه الاثنين 22 أبريل الجاري.
وقد جاء هذا التنازل، بعد أن توافق رؤساء الفرق البرلمانية المعارضة والأغلبية، على أن يتسلم الفريق الحركي في المقابل رئاسة لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، وذلك بعد أيام من احتدام الصراع بين كل من حزبي الوردة والسنبلة حول رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
ومن جهة ثانية، فقد شملت التوافقات أيضا، أن تؤول رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة لفريق الأصالة والمعاصرة، بعد أن اختارت جميع الفرق دعم النائب البرلماني محمد الحجيرة في مواجهة عبد الله بووانو عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية.
