تمكن حزب التجمع الوطني للأحرار من أن يحسم نتائج الانتخابات الجزئية التي شهدتها دائرة فاس الجنوبية، يوم أمس الثلاثاء 23 أبريل الجاري، لصالحه بعد أن حصل على أكبر عدد من أصوات الناخبين.
وقد استطاع مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، خالد العجلي، أن يطيح بحزب العدالة والتنمية رغم أن الأمين العام للأخير نزل بكل ثقله للفوز بهذا المقعد البرلماني الذي كان يشغله الاتحادي عبد القادر البوصيري، بعد إدانته قضائيا.
وفي هذا الصدد، فقد تمكن حزب التجمع الوطني للأحرار، من أن يحصد 9767 صوتا، مقابل 3854 صوتا لصالح حزب العدالة والتنمية.
أما حزب الاتحاد الاشتراكي فقد اكتفى بتجميع 2642 صوتا، مقابل 1191 صوتا لحزب الحركة الشعبية، و519 صوتا للحزب الاشتراكي الموحد.
وجاء التباري على هذا المقعد، بعد أن قضت المحكمة الدستورية، يوم الأربعاء 3 دجنبر 2024، بتجريد عبد القادر البوصيري، النائب عن دائرة فاس الجنوبية، من عضويته بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المذكورة.
وعللت المحكمة قرارها بالمادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على أنه يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
واستندت المحكمة أيضا في تعليلها على المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، والتي تنص في بندها الثاني على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه.
وأشارت المحكمة إلى إنه ومن خلال وثائق الملف المستحضرة من طرف المحكمة الدستورية فإن رئيس المحكمة الإدارية بفاس أصدر بتاريخ 6 أكتوبر 2023 أمرا قضائيا تحت عدد 2023/688 بالملف رقم 2023/7101/786، تطبيقا للفقرة 5 من المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، يقضي بعزل عبد القادر البوصيري من مهمة النائب الثالث لرئيس جماعة فاس ومن العضوية في مجلس الجماعة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية لارتكابه أفعالا تنطوي على مخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي.
وصرحت المحكمة بتجريد عبد القادر البوصيري من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية” (عمالة فاس) تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
