طالب رشيد حموني عن فريق التقدم والاشتراكية، من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بضرورة تسقيف أسعار أضاحي العيد أمام عملية الدعم التي أطلقتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في هذا الباب.
وقال حموني خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين في مجلس النواب، على أن الدولة خصصت 500 درهم لكل رأس من الأغنام إلى جانب الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وهو ما ينبغي أن ينعكس بشكل إيجابي على الأسعار في أسواق اضاحي العيد.
وأكد المتحدث على أن عدم تسقيف الأسعار، سيمكن مستوردي الأغنام من الاستفادة من حليب الدولة (أي الدعم والإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبية) وكذا من لبن حرية الأسعار.
هذا، وسبق أن قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري، فتح استيراد المواشي مؤقتا للسنة الثانية على التوالي، وذلك في سبيل ضمان التموين الكافي لأسواق اضاحي العيد.
وأطلقت الوزارة الوصية، طلبات العروض بالأغنام الموجهة لعيد الأضحى بحجم 600 ألف رأس، قابلة للزيادة.
وسيستفيد المستوردون، حسب تعليمات الوزارة، من منحة 500 درهم عن كل رأس، كما سيتم إعفاؤهم من أداء الرسوم الجمركية والضريبية.
وسبق أن أكد المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني “ONICL”، في بلاغ له، أن الطلبات المتعلقة باستيراد الأغنام المدعومة، المقدمة من قبل المستوردين خلال الفترة من 29 مارس الماضي إلى غاية أبريل الجاري، تجاوزت العدد المستهدف من قبل الحكومة لهذه العملية، الأمر الذي أدى إلى تشكيل لجنة متابعة من قبل وزير الفلاحة لتخصيص العدد المؤهل للحصول على الدعم الجزافي لكل مستورد قدم طلبه.
وتم إلى حدود اللحظة، منح العديد من المقاولات الكبرى، صلاحية استيراد الأغنام، وهو ما أثار غضب المقاولات الصغرى، بعدما قدمت الأولى طلبات استيراد ما لا يقل عن 4 آلاف رأس.
وقامت الشركات الصغرى المقصية من الدعم، برفع رسالة استفسار إلى وزير الفلاحة والصيد البحري، محمد الصديقي، لمعرفة الأسباب، معبرة عن تخوفها من تكريس الريع عبر استحواذ المقاولات الكبرى على حصة الأسد من الاستيراد.
