أوضح النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ان الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم الاثنين29 أبريل الجاري بين المركزيات النقابية والحكومة، يفتح آفاقا جديدة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة بصفة عامة ولحماية الحريات النقابية أو الحوار الشامل حول ورش الدولة الاجتماعية.
وأضاف ميارة في تصريحات صحافية، أن الاتفاق يركز بشكل أساسي على تحسين دخل العمال، مشيرا إلى زيادة مجموعها 1000 درهم. سيتم صرف الدفعة الأولى من 500 درهم في الشهر المقبل من العام الجاري 2024، والدفعة الثانية في يناير 2025.
ولفت ميارة إلى أن الإتفاق النقابي شمل أيضا التخفيض الضريبي الذي وصل لبعض الفئات إلى حوالي 400 درهم شهريا بالموازاة مع الزيادة في الأجر للحد الأدنى بنسبة 10% و 5% في سنة 2024 و 5% المتبقية خلال سنة 2025.
وأكد المتحدث، أن الموقعين يواصلون إلتزامهم داخل المركزيات النقابية بالنقاش وبإخراج مشروع قانون الإضراب إلى حيز الوجود في هذه الظروف البرلمانية وكذلك العمل على إصلاح أنظمة التقاعد في أفق تقديمها أمام البرلمان بدورة أكتوبر المقبل.
وفي ختام تصريحاته، أشار الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى أن هذا الإتفاق هو ترسيخ للسلم الإجتماعي وتكريس للحوار الإجتماعي المنتج والفعال الذي شمل مطلبا أساسيا لكل النقابات.
