تحيل السلطات الأمنية القيادي الاتحادي ومدير الديوان لوزير العدل في الحكومة السابقة، أنس اليملاحي اليوم الخميس، امام المحكمة الابتدائية بتطوان، بعد اعتقاله أول امس بمطار الرباط سلا قادما من إسبانيا، بعد انتهاء مساطر الحراسة النظرية.
وحسب مصادر “الأنباء تيفي” فإن القيادي الاتحادي في الشمال حل بالمغرب بعد أن حصل على تنازل المعتصم أمغوز الرئيس السابق لجماعة الجبهة بشفشاون، عن الشكاية التي كانت سببا في الاعتقال.
وأضافت المصادر ذاتها أن التقدير سيكون للنيابة العامة حيث سيكون مصير اليملاحي إما المتابعة في حالة سراح بعد تقديم التنازل، أو الإحالة على غرفة الجرائم المالية واعتبار القضية تتعلق بالرشوة وليس النصب والاحتيال.
وحلت عناصر الشرطة بأمن تطوان أمس الأربعاء ببيت القيادي الاتحادي في الشمال اليملاحي، وأجرت تفتيشا بحضوره مكبل اليدين.
وكانت المصالح الأمنية اعتقلت القيادي حزب الاتحادي الاشتراكي للقوات الشعبية ومدير الديوان لوزير العدل في الحكومة السابقة، أنس اليملاحي، بمطار الرباط سلا، بسبب الاشتباه بضلوعه في النصب والاحتيال وطلب 30 مليون سنتيم للتدخل من أجل التوظيف.
القيادي الاتحادي بتطوان الذي تم استدعاؤه من الشرطة قصد الاستماع إليه، بخصوص الاشتباه بتورطه في النصب والاحتيال وادعاء النفوذ والقدرة على التوظيف واستغلال وظيفته بديوان الوزير، جرى اعتقاله بناء على مذكرة بحث وطنية مباشرة بعد وصوله مطار الرباط سلا.
وكان المعتصم أمغوز الرئيس السابق لجماعة الجبهة بشفشاون قد وضع شكاية أمام وكيل الملك يؤكد فيها تعرضه لعمية “نصب واحتيال” من طرف أنس اليملاحي.
وأفاد المشتكي أن اليملاحي عمد إلى أيهامه أنه يتوفر على نفود وتدخلات بوزارة العدل المغربية من أجل بمباراة المنتدبين القضائيين موسم 2023 أو بإحدى المناصب المهمة بالوزارة.
واعتبر دفاع أمغوز أن القيادي الاتحادي أوقعه في التغليط والتدليس من خلال تقديمه لوعود كاذبة، كونه سيمكن زوجته من النجاح في المباراة وهو الأمر الذي لم يحدث بالرغم تسلمه لمبلغ 300 ألف درهم.
