مصرع فتاة أثناء قضاء ليلة حمراء مع خليجيين.. حقوقيون يستنكرون الأحكام الصادرة في حق المتهمين

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، في 11 متهما، من بينهم 7 كويتيين، وذلك على خلفية مصرع فتاة داخل مسبح فيلا أثناء قضاء “ليلة حمراء” بمنتجع سياحي بجماعة واحة سيدي ابراهيم.

حسب بيان للجمعية، فقد اعتبرت الأخيرة أن الأحكام التي اصدرتها المحكمة الإبتدائية بمدينة مراكش في حق المتهمين، لا ترقى الى الفعل الجرمي المرتكب في هذه النازلة، حيث وصفتها بالمخففة والبعيدة عن قواعد العدل والانصاف والإعمال الصريح لإحترام حقوق الضحايا والمجتمع وحمايتها.

في هذا الصدد، انتقدت الجمعية التكييف القانوني للمتابعة، حيث قال على أنه “لا يرقى لمستوى الانتهاكات والأفعال التي اقترفها المتهمون والتي ترقى إلى مستوى جريمة الاتجار في البشر”، وأيضا تحويل الاعتداء الجنسي على فتاة قاصر إلى جنحة في استهتار تام بالتزامات المغرب الدولية.

ومن جهة ثانية، سجلت الجمعية عدم تعميق البحث والاستماع إلى مسير الملهى الليلي الذي أكد المصدر على أنه “تتوفر قرائن على ضلوعه في السماح لقاصر بدخول الملهى، وعدم احترام توقيت الاغلاق، والسماح بإخراج الخمور من الملهى وتناول المخدرات بما فيها الصلبة، ولعب دور الوسيط والاتجار في دعارة الغير، ورفضه الاستجابة لدعوات الدرك الملكي للاستماع له، مما يجعل الجمعية تشك أنه يحظى بحماية ما، ويستخف بسلطة القانون، كما سجلت الجمعية عدم البحث والتحري مع المسير الفعلي للمنتجع السياحي، وصاحب الشركة المالكة للمنتجع”.

وأمام هذا الوضع، عبرت الجمعية الحقوقية عن أسفها لإختصار القضية كلها في التغرير بقاصر وامتهان الدعارة، في حين تم إغفال وفاة شابة عمرها 20 سنة وعدم تحديد ملابسات الوفاة، خاصة أن كل المؤشرات تسير في اتجاه تناولها جرعات إضافية من الكوكيين.

وجدير بالذكر، أن الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، قضت بإدانة كويتي بـ7 أشهر حبسا نافذا من أجل “التغرير بقاصر يقل سنها عن 18 سنة و هتك عرضها دون عنف، الفساد والتحريض على الدعارة، كما قضت بمؤاخذة مستخدمة مغربية بـ 10 أشهر حبسا نافذا، من أجل جنح “حماية ممارسة البغاء، استهلاك المخدرات وتسهيل تعاطي الغير للمخدرات بدون عوض”، فيما قضت بإدانة سبعة متهمين كويتيين بـ4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، و شهرين موقوف التنفيذ في حق فتاتين مغربتين مع إرجاع مبلغ الكفالة لهما، بعد متابعتهم جميعا في حالة سراح من أجل “الفساد، التحريض على الدعارة، استهلاك المخدرات”.