قررت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بتطوان رفض منح السراح المؤقت للقيادي الاتحادي ومدير ديوان وزير العدل في الحكومة السابقة أنس اليملاحي، بعد الطلب الذي تقدم به دفاعه في الجلسة الأولى لمحاكمته في حالة اعتقال.
وكانت المحكمة عقدت أولى جلسات محاكمة القيادي الاتحادي بالشمال، المتابع في ملف ما بات يعرف بـ”التوظيف مقابل المال”، لتقرر تأخير القضية إلى يوم 13 ماي الجاري من أجل منح مهلة لإعداد الدفاع.
وكانت النيابة العامة قررت متابعة اليملاحي بتهم تتعلق بـ”النصب واستغلال النفوذ”، قبل إحالة الملف على المحاكمة العلنية لتعقد أولى الجلسات يوم الإثنين 6 ماي.
وجاءت المحاكمة بعد سيناريو مثير وضع حدا لتسارع الأحداث، والتي عرفت تقديمه أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، والتماس النيابة العامة إيداعه السجن، ثم قرار قاضي التحقيق بعدم الاختصاص.
وتواصلت الإثارة في القضية المتعلقة بالتوظيف مقابل المال، انطلاقا من الشكاية التي وضعها المعتصم أمغوز الرئيس السابق لجماعة الجبهة بشفشاون ضد القيادي الاتحادي ونائب رئيس بلدية تطوان، ثم مغادرته أرض الوطن باتجاه إسبانيا، مرورا بإلقاء القبض عليه بمطار الرباط سلا مباشرة بعد عودته عبر الطائرة.
ونظرا للتهم التي توصلت إليها التحقيقات، أحيل القيادي الاتحادي بالشمال على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، حيث أمر الوكيل العام بعد الاستماع لليملاحي بإحالته على قاضي التحقيق مع ملتمس الإيداع بالسجن رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي.
قاضي التحقيق ارتأى أن المنسوب إليه لا يرقى إلى مستوى الجرائم الجنائية المرتبطة بجرائم الأموال، وقضى بعدم الاختصاص، لتتم إعادة الملف إلى المحكمة الابتدائية بتطوان.
وكان المعتصم أمغوز الرئيس السابق لجماعة الجبهة بشفشاون قد وضع شكاية أمام وكيل الملك يؤكد فيها تعرضه لعمية “نصب واحتيال” من طرف اليملاحي. موضحا أن الأخير أقنعه أنه يتوفر على نفود بوزارة العدل من أجل بمباراة المنتدبين القضائيين أو بمنصب مهم بالوزارة.
واعتبر دفاع أمغوز أن القيادي الاتحادي أوقعه في التغليط والتدليس من خلال تقديمه لوعود كاذبة، كونه سيمكن زوجته من النجاح في المباراة وهو الأمر الذي لم يحدث بالرغم تسلمه لمبلغ 300 ألف درهم.
