قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه “بالأمس القريب كانت الأحزاب السياسية مدرسة في التأطير والتكوين والتثقيف والدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة، أحزاب كانت تعج بمناضلين ورموز سياسية يحتضنها المجتمع ويؤمن بها ويدافع عنها وعن برامجها ومبادئها في كل الواجهات دون انتظار أي مقابل، أحزاب تناضل من أجل مشروع مجتمعي قوامه فصل السلط وتوزيع عادل للثروة وأدى مناضلوها في سبيل ذلك الضريبة من حرياتهم وأرزاقهم”.
وأوضح الغلوسي في تدوينة له بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن “اليوم تغير كل شيء ورأينا أحزابا تتنافس حول الريع والرشوة وتبيع التزكيات وتفوت المال العام للمقربين تحت مسمى صفقات الدراسات والأبحاث وترفض إرجاع الأموال العمومية لخزينة الدولة، أحزاب تبحث عن أشخاص بذمم مشبوهة لنيل المقاعد والحفاظ على تدفق الدعم العمومي وكل أشكال الريع عليها وانفض من حولها كل الذين يحملون هموم الوطن وبقي من يطمح للتقرب للسلطة ومواقع القرار لخدمة المصالح الشخصية وتوسيع مساحاتها”.
وأضاف الغلوسي، أنه “لا غرابة اليوم أن نرى هذه الأحزاب قد انتقلت إلى “السطاج الأخير” في بهدلة تاريخها المسطر بالتضحيات الجسام والتنكر لرموزها الذين يتحسرون اليوم على العمل السياسي وتاريخ الحزب الذي حولته قيادات ريعية ومرتشية إلى مايشبه “الجوطية”، قيادات وزعماء الكارطون يتسولون بعض البؤساء ضحايا التفاوت الاجتماعي الذين يدفع لهم بعض الفتات من فائض الريع والرشوة ويتم “شحنهم” في شاحنات وهوندات ليحضروا الجلسة الافتتاحية إلى حين مرور الكاميرا وينصرفوا إلى حال سبيلهم دون أن يعرفوا لماذا جيء بهم، مشهد بئيس يريد من خلاله زعماء آخر زمان أن يقولوا للسلطة إننا هنا نمثل “قيمة مضافة”، ولنا وزننا في “الساحة”، لذلك نريد من السلطة أن تضعنا في حساباتها حين توزيع المناصب والمسؤوليات والحقائب!!”.
وخلص محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى أنه “حقا هو مشهد سريالي يبعث على القلق ويضعنا جميعا، المجتمع والدولة، أمام محك حقيقي”.
