دعت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن يوسف الحيرش.
ونددت الهيئة في بلاغ لها أصدرته أمس الجمعة، بالحكم بالسجن لمدة 18 شهرا على المدون المغربي، يوسف الحيرش، الصادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، بتاريخ 09 ماي 2024، معتبرة أن هذا القرار تعسفي ويشكل اعتداء خطيرا على حرية التعبير وحقوق الإنسان الأساسية.
وأبرزت الهيئة في نفس البلاغ، أن الحيرش أدين بتهم “ملفقة” تتمثل في إهانة موظف عمومي، وإهانة هيئات منظمة، وتحقير مقررات قضائية، مشيرة إلى أنه مارس حقه المشروع في حرية التعبير وانتقاد السلطات المغربية في تدبيرها للشأن العام، لافتة إلى أن محاكمته جرت في ظروف تفتقد إلى احترام ضمانات المحاكمة العادلة، بدءا باعتقاله دون أي سند قانوني وانتهاك قرينة البراءة.
وطالبت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب في البلاغ ذاته، إلى تعبئة المجتمع المحلي والدولي من أجل المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي بالمغرب، وإنهاء قمع حرية التعبير، وجعل حد لتوظيف القضاء للانتقام من الأصوات المنتقدة وترهيب المواطنين والمواطنات في المغرب، واحترام السلطة لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...