قرر المكتب الجهوي لبني ملال خنيفرة للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، تنفيذ برنامج احتجاجي جهوي تصاعدي متنوع يشمل اعتصاما لأعضاء المكتب الجهوي للمطالبة بصون كرامة وحقوق وسلامة منخرطي الاتحاد المغربي للشغل واستقرارهم الإداري والاجتماعي وحماية الحريات النقابية، وكذلك من أجل معرفة لمن تتبع إدارة المستشفى الجهوي لبني ملال
وأوضح المكتب الجهوي في بلاغ له توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، أن تسطير هذا البرنامج الاحتجاجي، يأتي نظرا لتجاوزات مديرة المستشفى الجهوي لبني ملال والتي كان من تجلياتها طرد الطبيبة الشرعية من مكتبها يوم الجمعة 3 ماي الجاري وطلب الأمن الخاص لها الأمر الذي تسبب لها في أزمة صحية حادة كادت تودي بحياتها ومواصلة التضييق عليها واختلاق المشاكل لها رغم وضعها النفسي المتأزم والحاد الناتج عن ذلك مما يهدد صحتها وسلامتها (وحياتها) عن سبق إصرار وترصد، في سياق سلسلة من التعسفات والتجاوزات والعراقيل والاستفزازات الصادرة عن مديرة المستشفى (ومن معها) في حق الطبيبات والممرضات والإداريات النقابيات في الاتحاد المغربي للشغل اللواتي تتعرضن للتمييز والإقصاء والشطط في استعمال سلطة الإدارة ومن بينهن طبيبة المستعجلات وعدم انصاف الطبيبات بالمركز الجهوي للأنكولوجيا وغيرهم/ن.
وأشارت المكتب الجهوي في نفس البلاغ، إلى عدم تدخل الإدارة الصحية إقليميا وجهويا ومركزيا ولا أي من الجهات المسؤولة لوضع حد لهذه المديرة التي وصفها بـ”صاحبة السوابق في التعسفات والاحتقان” قبل تنقيلها لبني ملال (من العيون) وكذلك ببني ملال، مضيفا أنها دشنت قدومها القريب بخلق التوتر مع المكونات الاجتماعية والموظفين وشرائح من الأجراء… وذلك على امتداد أكثر من ثلاثة أشهر من إثارة الانتباه لتصرفاتها العدائية من خلال اللقاءات والاتصالات مع المسؤولين والبيانات الاستنكارية والتضامنية والبلاغات الإخبارية والتغطيات الإعلامية والوقفات الاحتجاجية دون جدوى، بل يبدو أن هناك من يقوم بحمايتها وتشجيعها.
وعبر المكتب الجهوي لبني ملال خنيفرة للجامعة الوطنية للصحة التابع للاتحاد المغربي للشغل في البلاغ ذاته، عن إشادته لنجاح الوقفة الاحتجاجية للمكتب الإقليمي ليوم الثلاثاء 7 ماي 2024 ضد التسلط والتعسف الإداري واستهداف منخرطات الإتحاد المغربي للشغل بالمركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال.
