كشف مسؤول كبير في مندوبية وزارة الصحة تفاصيل مكالمات وصور جرى إدراجها في الملف من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ضمنها صورة حقيبة يدوية سلمها له مسؤول شركة وصور التقطت لحظة تناول عشاء معه بأحد الفنادق.
وأوضح المسؤول بعد استعراض مجموعة من الصور من طرف القاضي علي الطرشي رئيس هيئة الحكم في ملف فضيحة وزارة الصحة التي يحاكم فيها مسؤولون ومدارء وموظفون وأرباب شركات وآخرون في اختلالات طالت صفقات وتجهيزات فيما بات يعرف بـ”زلزال وزارة الصحة”، أنه التقى صدفة بصاحب الشركة بالفندق ولم يمانع في تناول العشاء معه، وهو أمر عادي باعتباره يقطن بطنجة، بينما يشتغل بتطوان.
وأضاف المسؤول، وهو أحد المتهمين الرئيسيين في الملف، أثناء الاستماع إليه أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، أن صاحب الشركة سلمه حقيبة يدوية تتضمن جهاز كمبيوتر عليه تفاصيل الصفقة التي رغبت الشركة في دخولها، مؤكدا أنه رفض تسلم الحقيبة لأنه كان مسافرا إلى الدار البيضاء للقاء شقيقه، وطلب منه العودة مجددا لمقر العمل فيما بعد لإطلاعه على تفاصيل العرض.
ولتأكيد براءته من تهمة تلقي الأموال من خلال الصورة، أفاد المتهم أن الصفقة موضوع الصورة لم تتم أصلا، وبالتالي فليس هناك اتهام بتلقي الأموال، وهو الاتهام الذي رفضه المسؤول جملة وتفصيلا في الملف برمته.
وحول شركتين متنافستين على إحدى الصفقات، أكد المسؤول الذي واصلت المحكمة الاستماع إليه للجلسة الثانية على التوالي، أن الانتقاء جاء بناء على مصلحة الوزارة لأن الشركتان قدمتا نفس الجهاز من نفس المصنع، غير أن إحداهما قدمت في عرضها جهازا من جيل جديد وبمواصفات أفضل، وفق الورقة التقنية، مؤكدا أنه رغم ذلك لم يتم إقصاء الشركة المنافسة.
وقررت هيئة الحكم تأخير الملف إلى الخميس المقبل من أجل مواصلة الاستماع إلى المتهم الذي دخل خلال الجلسة السابقة في نوبة من البكاء، مؤكدا أن قلبه يحترق أثناء المحاكمة لأنه لم يقم إلا بالواجب المنوط به، وراعى مصالح الدولة في عمله.
ويتابع في الملف 36 شخصا، ضمنهم أطر وموظفون ومهندسون بالمصالح المركزية والجهوية للقطاع الصحي. إضافة إلى أصحاب شركات ومقاولات ومستخدمون، من أجل الاشتباه في ارتكابهم لجرائم مختلفة تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، واتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية”.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أعلن أن قاضي التحقيق استنطق 31 شخصا من المتابعين بالتلاعب في صفقات وزارة الصحة، حيث أمر بإيداع 19 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن، فيما قرر إخضاع الباقي لبعض تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية، تراوحت بين إغلاق الحدود وإيداع كفالات مالية بصندوق المحكمة ضمانا لحضور إجراءات التحقيق.
