اعتبر مولاي الطاهر أنسي، الكاتب العام لنقابة المطاعم والمقاهي، أن الحملات المشددة التي تقودها سلطات مدينة مراكش عقب فاجعة سناك المحاميد، جاءت متأخرة، وكان من المفترض أن تقوم بها قبل حصد عدد من الأرواح.
وقال مولاي الطاهر في تصريح لموقع الأنباء تيفي، أن السلطات كانت تنظم بين الفينة والأخرى حملات مراقبة تشمل عددا ضئيلا من محلات بيع المأكولات الخفيفة، وهو ما ساهم في انتشار هذا النوع من المحلات في ظاهرة خطيرة، كان على السلطات أن تقف في وجهها قبل حصول كارثة المحاميد.
وأضاف، أن مشكل ضعف تدخل مصالح مكتب حفظ الصحة الجماعي، عائد إلى قلة موظفيه، وبالتالي فإن حادث سناك المحاميد، ينبغي أن تتعامل معه المصالح الجماعية بجدية، وأن تزيد من عدد موظفي هذا المكتب، حتى يكون أداؤه أكثر فعالية ونجاعة.
وبخصوص تأثير هذا الحادث على جانب المطعمة، قال الكاتب العام لنقابة المطاعم والمقاهي، في ذات التصريح، على أن هذه الواقعة ولَّدت الكثير من الخوف لدى مدينة مراكش وساكنتها، حيث باتوا يتخوفون من الأكل في محلات بيع المأكولات الخفيفة التي صارت منتشرة في كل مكان، ويتزايد عددها يوما بعد يوم، وذلك بشكل خطير يستدعي من السلطات التدخل لإعادة النظر في هذه الظاهرة، خاصة أصحاب المحلات الذين يشتغلون بدون ترخيص.
وفيما يتعلق بالمطاعم، قال مولاي الطاهر، أن هذا المجال لا يمكن أن يرتكب فيه أي خطأ، لأنه يشتغل حسب المتحدث في إطار قانوني، وبالتالي إخلاله بواجباته قد يعرضه للمساءلة ولسحب رخصته.
كما أضاف، أن القطاع مرتبط أيضا بالمجال السياحي، وبالتالي فإن المشتغلين في الميدان لا يمكن أن يخلو بالتزامتهم وتعريض زبائنهم للخطر، مؤكدا على أن هذا النوع من الحوادث لا يؤثر على قطاع المطعمة فقط، وإنما على القطاع السياحي بمراكش.
وفي هذا الصدد، شدد مولاي الطاهر على أن تتصدى السلطات لجميع التجاوزات في مجال المأكولات الخفيفة، خاصة في مراكش، المدينة السياحية العالمية التي يشكل مجال المأكولات جزء مهما من قطاعها السياحي.
