يرى حزب التجمع الوطني للأحرار، على أن هناك العديد من الصعوبات تعترض مسلسل اللامركزية، وذلك أمام تدخل وعدم وضوح الحدود في العلاقة بين المركزي والترابي، خاصة فيما يتعلق بالاختصاصات والإمكانيات المرصوده لممارستها والصلاحيات الممنوحة للمجالس المنتخبة، وكذا النقائص ذات الصلة بالحكامة والوصاية، إلى جانب قضايا أخرى ترتبط في جوانبها الأساسية بالمنتخب نفسه، سواء على مستوى كفاءته التدبيرية أو وضعه الاعتباري.
وفي هذا الصدد، أشار الحزب في عرضه الذي قدمه عزيز يوم أمس السبت بمدينة أكادير من أجل الارتقاء بعمل الجماعات الترابية والغرف المهنية، (أشار) إلى أن دستور سنه 2011، نص على أن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لامركزي يقوم على الجهوية المتقدمة والربط بين سيادة الأمة والديمقراطية التمثيلية، حيث تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم، موضحا على أن ذلك عمل على تكريس اللامركزية كخيار استراتيجي لتجاوز سلبيات الفعل العمومي المركزي، وأن غايتها الكبرى إعادة الثقة في هذا الفعل وجعله أكثر نجاعة، وذلك من خلال جعل المجال الترابي بهندسته المتغيرة بين الجهوي والإقليمي والمحلي، وهو الحيز الترابي الذي تناقش في إطاره الاشكالات الحقيقية للتنمية الترابية، ويتم اقتراح الحلول المناسبة لها في اطار سياسة عمومية ترابية تتم صياغتها وتنزيلها بكيفية تشاركية ومركزة على المبادئ الدستورية التي يجب على ضوئها توزيع الاختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية وكذا ممارسة هذه الاختصاصات من طرف الجماعات الترابية.
وأمام ذلك، شدد حزب التجمع الوطني للأحرار على أهمية المساهمة في تحسين خيار اللامركزية وفق المبادئ الدستورية، مشيرا في السياق ذاته إلى أهمية مركزية المنتخب الترابي في أي مجهود يروم تطوير هذا الخيار والارتقاء بممارسته، وهو الأمر الذي أكد عليه الحزب خلال فعاليات المنتديات الجهوية للمنتخبين التجمعين.
ولمواجهة تلك التحديات، يرتكز تصور الحزب على تعميق المقترب الديمقراطي في سير عمل مجالس الجماعات الترابية والرفع من منسوب حكامة التدبير ونجاعته، وذلك عبر اقتراح مجموعة من التدابير، التي تهم تعديل بعض المقتضيات القانونية في أفق تحسين الوضع الاعتباري للمنتخب بالجماعات الترابية والغرف المهنية.
وترتكز هذه التدابير، حسب مقترح الحزب، على ثلاث ركائز أساسية، تتمحور الركيزة الأولى حول التدابير المتعلقة بتفعيل النظام الأساسي لمنتخب الجماعات الترابية، فيما تتعلق الركيزة الثانية بالتدابير المرتبطة بتفعيل بعض مقتضيات ذات الصلة بالوضع الاعتباري للمنتخب والمنصوص عليها بالقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، أما الركيزة الثالثة، فترتبط بالتدابير المتعلقة بتحسين الوضع الاعتباري للمنتخب بالغرف المهنية.
وفي هذا الصدد، اقترح حزب التجمع الوطني للأحرار، عده تدابير لتعزيز حقوق ومكتسبات المنتخب الترابي، والتي من بينها رفع القيد في الاستفادة من عدة تعويضات في حالة تولي عدى مهام، وكذا إدراج التكوين المستمر لفائدة أعضاء المجالس المنتخبة كاختصاص ذاتي لكل مستويات الجماعات الترابية.
وإلى جانب ذلك، اقترح الحزب توسيع نطاق الاستفادة من وضعيات الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة، ليشمل إجراء القطاع الخاص، إضافة إلى توضيح المقتضيات القانونية المتعلقة بالتراجع من الاستقالة وأثرها بالنسبة لكافة أعضاء المجلس.
هذا، وقد اقترح الحزب أيضا تدابير تتعلق بتدقيق بعض واجبات المنتخب الترابي، والتي من بينها تحديث كيفية تنظيم الحضور والغياب عن دورات المجلس بمرسوم؛ حذف العضوية في الجمعيات من المقتضيات المتعلقه بتضارب المصالح.
كما كشف الحزب عن تدابير أخرى تتعلق بوضعية الإقالة والتوقيف والعزل وحل المجلس، وفي هذا الصدد، شدد الحزب على ضرورة تحديد الأفعال الموجبه للعزل بشكل دقيق وحصري وتحديد مسطرة التوقيف.
بالإضافة إلى ذلك، حدد مقترح حزب التجمع الوطني للأحرار، الوضعيات الموجبة لطلب إقالة الرئيس من طرف أعضاء المجلس، كما اقترح إسناد قرار أعضاء المقيمين بالخارج المنتخبين كرؤساء للجماعات أو نوابهم للقضاء الإداري.
وفي نفس السياق، اقترح الحزب تقليص أجل انتخاب مجلس جديد أو أعضاء جدد في حالة حل المجلس، أو استقالة نصف الأعضاء على الاقل، مشيرا أيضا إلى مقترح توحيد أجل الإحالة على المحكمة الإدارية في وجود حالة الامتناع في القوانين التنظيمية الثلاث.
