طالب خالد السطي عضو نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مجلس المستشارين، بضمان حسن تنفيذ المذكرة رقم 444 بتاريخ 28 أبريل 2022 قصد تجويد خدمات قطاع سيارات الأجرة وخلق استقرار مادي واجتماعي لفائدة العاملين فيه.
وأوضح السطي، في سؤال كتابي وجهه لمحمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك، أن قطاع سيارات الأجرة لم يعد قادرا على مواكبة التحديات والمتغيرات الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل عموما، بفعل عدة أسباب من بينها، التعقيد الحاصل في بنيته بوجود ثلاثة أطراف متداخلة، متمثلة في الحاصلين على رخص سيارات الأجرة، والحاصلين على الإذن بالاستغلال مع وجود مجموعة من بينهم حائزين على تعدد العقود، وكذلك السائقين المهنيين المزاولين لمهنة سياقة سيارة الأجرة.
وأشار السطي، إلى أن هذه الفئة توجد في وضعية مهنية ومادية واجتماعية غير مستقرة، مضيفا أن الوزارة المعنية سعت إلى حل هذا الملف عن طريق إصدار المذكرة رقم 444 بتاريخ 28 أبريل 2022، والتي تضمنت مجموعة من الإجراءات التي تروم تنظيم وضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة ، كخلق الشركات بالنسبة لمتعددي العقود، وإحداث سجلات محلية لتلقي طلبات الاستغلال على مستوى العمالات، وضمان استمرارية العلاقة التعاقدية من خلال مراجعة المواد التي تثير صعوبات في ذلك، وتكريس مبدأ المهنية للولوج و الممارسة في القطاع وغيرها من الإجراءات،
وخلص خالد السطي عضو نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مجلس المستشارين، إلى أن كل هذه الإجراءات المتقدمة في معالجة الاختلالات الحاصلة لا تجد لها صدى على مستوى العمالات.
