أسدلت الغرفة الزجرية الابتدائية بمحكمة الدار البيضاء، الستار على الدعوة القضائية التي رفعتها امباركة بوعيدة، رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، ضد كل من المستشارين ابراهيم حنانة ومحمد أبودرار.
وقضت المحكمة بأداء المدعى عليهما غرامة مالية قدرها مليون درهم تضامنا بينهما، وبغرامة مالية قدرها 5000 درهم في الدعوى العمومية، مع نشر الحكم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمتهمين.
وتقدمت امباركة أبوعيدة بشكاية ضد كل من أبودرار عن حزب الاتحاد الاشتراكي وابراهيم حنانة عن حزب الحركة الشعبية، وذلك لنشرهما عدة تدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقدون فيها طريقة تدبير امباركة بوعيدة لجهة كلميم واد نون.
وجدير بالذكر، فقد سبق وأن جر أبودرار امباركة بوعيدة إلى القضاء باستئنافية مراكش، حيث يتهم فيها المعنية بالأمر بتبذير المال العام وإصدار عقود وهمية وصرف اعتمادات دون تبرير، وكذا عدم الالتزام بضوابط الصفقات العمومية، وصرف اعتمادات دون موافقة المجلس.
