عقدت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بتطوان، أولى جلسات محاكمة القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة الشمال أنس اليملاحي، في محاكمة جديدة في قضية “التوظيف مقابل المال”.
وقررت هيئة الحكم تأخير الملف بناء على طلب الدفاع إلى جلسة 13 يونيو الجاري، لإطلاق عداد المحاكمة التي يتابع خلالها قيادي حزب الوردة في حالة اعتقال.
وشكل اعتقال ومحاكمة القيادي الاتحادي في الشمال الحدث، لكون المتهم كان مستشارا لوزير العدل في الحكومة السابقة، وتورط في وعود بالتوظيف مقابل مبالغ مالية، وهو الأمر الذي فضحه المعتصم أمغوز الرئيس السابق لجماعة الجبهة بشفشاون، بوضعه شكاية في الموضوع.
وسبق للمحكمة الابتدائية بتطوان، أن أدانت اليملاحي، يوم 20 ماي المنصرم، بـ10 أشهر حبسا نافذا، وغرامة 5 آلاف درهم.
قيادي حزب الوردة في الشمال توبع في الملف بتهم تتعلق بـ”النصب واستغلال النفوذ”، رغم تنازل المعتصم أمغوز الرئيس السابق لجماعة الجبهة بشفشاون، صاحب الشكاية.
وجاءت محاكمة اليملاحي بعد تقديمه أمام محكمة الاستئناف بالرباط، غير أن قاضي التحقيق ارتأى أن المنسوب إليه لا يرقى إلى مستوى الجرائم الجنائية المرتبطة بجرائم الأموال، وقضى بعدم الاختصاص، لتتم إعادة الملف إلى المحكمة الابتدائية بتطوان.
وكان المعتصم أمغوز الرئيس السابق لجماعة الجبهة بشفشاون قد وضع شكاية أمام وكيل الملك يؤكد فيها تعرضه لعمية “نصب واحتيال” من طرف اليملاحي. موضحا أن الأخير أقنعه أنه يتوفر على نفوذ بوزارة العدل من أجل اجتياز مباراة المنتدبين القضائيين أو بمنصب مهم بالوزارة، معتبرا أنه قدم وعودا كاذبة، بتمكين زوجته من النجاح في المباراة وهو الأمر الذي لم يحدث بالرغم تسلمه لمبلغ 300 ألف درهم.
