خمور "الفقراء" المغشوشة تصل إلى البرلمان

لا زالت تداعيات فاجعة علال التازي الناجمة عن استهلاك “الماحيا” المغشوشة متواصلة، ولا زال بعض ضحاياها يصارعون الموت، فيما لفظ البعض الآخر أنفاسه الأخيرة على إثرها، فيما كانت للبقية غلطة لن تكرر في حياتهم.

وأمام الفاجعة التي تسببت فيها هذه الخمور المغشوشة، وجه حاتم بن رقية، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت طالب، بشأن هذه الواقعة التي أودت بحياة العديد من الأشخاص، وأرسلت العشرات إلى المستشفى.

وفي هذا الصدد، قال النائب البرلماني، إن: “جماعة سيدي علال التازي نواحي مدينة القنيطرة، اهتزت على وقع وفاة مجموعة من الأشخاص وإصابة آخرين تم نقلهم على وجه الاستعجال إلى المستشفى الإقليمي بالقنيطرة جراء تناولهم لمواد سامة و خطيرة، و لعل هذا الأمر الذي بات يتكرر أضحى من الإشكاليات التي لابد لها من مقاربة استباقية تروم مراقبة وضبط هذه المواد الاستهلاكية وزجر كل من سولت له نفسه إلحاق الضرر بصحة و سلامة المواطنين”.

وساءل بن رقية، الوزير آيت طالب، “عن الإجراءات و التدابير الوقائية و الاستباقية التي يعتزم اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه المآسي (فاجعة وفاة أشخاص وإصابة آخرين إثر تناولهم لمواد سامة وخطيرة بجماعة سيدي علال التازي – إقليم القنيطرة) في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين “.

ومن جهة ثانية، فقد قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، إيداع 7 أشخاص السجن رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، فيما أمر بإخضاع ظنين ثامن لتدابير المراقبة القضائية، في فاجعة سيدي علال التازي التي خلفت وفاة 8 أشخاص و114 حالة تسمم بسبب مشروب “الماحيا”.

وجاء قرار قاضي التحقيق، بعد أن أحال عليه الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة 8 أظناء يشتبه ضلوعهم في ترويج المشروبات الكحولية التي تحتوي على مادة سامة، إثر انتهاء التحقيقات التي قادتها عناصر الدرك الملكي في النازلة.

وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أن النيابة العامة سبق لها أن أمرت الشرطة القضائية المختصة التابعة للدرك الملكي بفتح تحقيق حول فاجعة سيدي علال التازي، وهو ما أسفر عن تقديم ثمانية أشخاص أمامها.

وأفاد الوكيل العام خلال بلاغ له حول الموضوع، أن نتائج البحث المنجز أظهرت أن الضحايا تناولوا مادة كحولية سامة تتمثل في “الميتانول”، وهو ما أدى إلى وفاة بعضهم، فيما البعض الآخر تلقى العلاج وغادر المستشفى، ومازال البعض الآخر يخضع للعلاج.

وأضاف الوكيل العام، أن نتائج البحث المنجز، أكدت ايضاً أن الأظناء قاموا بجلب المادة الكحولية المذكورة من محلات لإنتاج الكحول المركز، وعمدوا إلى تسليمها لبعض مروجي هذه المادة المسكرة، الذين عملوا بدورهم على بيعها لعدد من الأشخاص الذين كانوا بإحدى الحفلات، حيث تعرضوا مباشرة بعد تناولها لآلام مختلفة أدت إلى وفاة بعضهم .

وأوضح المسؤول القضائي، أن النيابة العامة تقدمت بملتمس إجراء تحقيق في مواجهة الأشخاص المقدمين للاشتباه في ارتكابهم لجناية تقديم مواد مضرة بالصحة عمدا نتج عنها وفيات وعجز بدني، حيث أمر قاضي التحقيق بعد استنطاقهم ابتدائيا بإيداع سبعة منهم السجن، وإخضاع الثامن لتدابير المراقبة القضائية على ذمة التحقيق.