أدانت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، طبيبا بسنة واحدة حبسا نافذا، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالإجهاض.
وفي نفس السياق، قضت المحكمة بتوقيف الطبيب المذكور عن مزاولة مهنة الطب لمدة سنتين، وكذا غرامة مالية قدرها 500 درهم.
وفي ذات القضية، أدانت المحكمة متهما آخر بستة أشهر حبسا نافذا، وكذا غرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، من أجل المشاركة في الإجهاض.
وجدير بالذكر، أن القانون المغربي يعاقب على الإجهاض بمقتضى الفصل 449 من القانون الجنائي، حيث ينص على “مَن أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك، برضاها أو بدونه، سواء كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحايل أو عنف أو أية وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.. وإذا نتج عن ذلك موتُها فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة”.
