اعتبر ممثل النيابة محاضر الضابطة القضائية في ملف المنشط الإذاعي مومو ومن معه سليمة، وأجربت وفق الضوابط القانونية، مضيفا أن المتابعة بقانون الصحافة عمومية وتهم المواطنين المرتبطين بالقضية.
وجاء تعقيب ممثل النيابة العامة، زوال اليوم الأربعاء، في الملف المعروض في الغرفة الجنحية الاستئنافية بالدار البيضاء، مدليا بتقرير الخبرة الذي سبق أن التمسه دفاع المنشط الإداعي محمد بوصفيحة “مومو”.
وقررت هيئة الحكم تأخير الملف إلى 26 يونيو الجاري، لفسح المجال للدفاع من أجل الاطلاع على تقرير الخبرة الذين يتضمن نتائج الخبرة على هواتف المتهمين، والذي اعتبره دفاع مومو أنه مفصلي في النازلة ومن شأنه التأثير على مجريات المحاكمة.
ومثل مومو أمام المحكمة في حالة سراح، فيما مثل الشابان الٱخران في حالة اعتقال.
وكان الدفاع التمس من المحكمة الاطلاع على تقرير المختبر العلمي والتقني على الهواتف المحجوزة للمتهمين، مؤكدا على أنه جرت الإشارة في محضر الضابطة القضائية إلى إحالة الهواتف على المختبر. مشددا على ضرورة الحصول على نسخة من التقرير باعتباره وثيقة أساسية وحاسمة في الملف، ومؤثرة في مجريات القضية.
وكانت المحكمة الابتدائية أدانت “مومو” ب4 أشهر نافذة في قضية سرقة هاتف على الهواء مباشرة في برنامج إذاعي.
وقضت هيئة الحكم في حق المتهمين الٱخرين بالحبس النافذ 5 أشهر و3 أشهر نافذة تواليا، وهما المتابعان في حالة اعتقال.
وكان المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة الملقب بـ”مومو” تخلف عن جلسة الحكم عليه في قضية السرقة الوهمية لهاتف على الهواء مباشرة في برنامج إذاعي، وهو الملف المتابع فيه أيضا متهمان متواجدان في حالة اعتقال.
وكانت شرطة الدار البيضاء تفاعلت مع اتصال هاتفي توصلت به محطة إذاعية خاصة، يتحدث عن ملابسات سرقة مزعومة وعن تقاعس مفترض من جانب مصالح الأمن، حيث تعاملت معه على أنه تبليغ عن جريمة حقيقية، وفتحت بشأنه بحثا قضائيا بغرض توقيف المشتبه فيهم وتحديد المسؤوليات القانونية اللازمة.
وأوضحت الأبحاث المنجزة، أن الشخص المتصل انتحل هوية مغلوطة، واختلق واقعة سرقة وهمية بمشاركة شخص ثان، ولم يراجع أي مصلحة أمنية، وأنه تحصل على الهاتف بغرض تحقيق منافع شخصية والرفع من مشاهدات الإذاعة المذكورة.
