عقدت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، جلسة جديدة لمحاكمة عبد الله بودريقة المنعش العقاري، وشقيق أحد الشخصيات السياسية والرياضية الشهيرة، طالب خلالها ممثل النيابة العامة برفض جميع دفوع المحامين.
وأوضح ممثل الحق العام في مرافعته أمام هيئة الحكم بالقاعة 7 باستئنافية الدار البيضاء، أن جميع المساطر التي تم اتخاذها في ملف النصب والاحتيال على قطعة أرضية بتزوير البطاقة الوطنية وانتحال شخصية صاحبة الأرض، كانت وفق الضوابط القانونية، ولم تشبها عيوب.
وطالب ممثل النيابة العامة برد الدفوع المثارة من طرف دفاع بودريقة والموثق، مشددا على أن المساطر التي اتخذت في الملف كانت سليمة انطلاقا من الأبحاث الأولية من الضابطة القضائية، مرورا بالتحقيق التفصيلي لدى قاضي التحقيق.
وأمرت هيئة الحكم بتأخير الملف للأسبوع المقبل من أجل البت في الدفوع الشكلية والطلبات الأولية المثارة من دفاع المتهمين.
وكان دفاع بودريقة طالب ببطلان المحاضر لمخالفة مساطر التحقيق في القضية، سواء الابتدائي أو التفصيلي من لدن قاضي التحقيق، معتبرا أن الأدلة التي ساقها أمام المحكمة موجبة ببطلان المحاضر.
ويمثل بودريقة رفقة موثق وخمسة متهمين آخرين، أمام محكمة الجنايات بسبب فضيحة عقارية، حيث يشتبه في استيلائه على قطعة أرضية عن طريق التزوير، بمساعدة موثق وآخرين، إذ سبق وتم إلقاء القبض عليهم في إطار التحقيقات في النازلة.
وتعود وقائع النازلة، حين اكتشفت سيدة أن قطعة أرضية في ملكية شقيقتها المتوفاة، ليست ضمن التركة التي خلفتها، لتتبع الخيوط، وتكتشف أن المنعش العقاري بودريقة، هو من تحوز القطعة، لتفتح السلطات تحقيقا في النازلة مما أفضى إلى اعتقال 7 أشخاص، وإحالتهم على قاضي التحقيق الذي أجرى تحقيقاته التفصيلية في الحادث.
