المغرب يخفض وارداته من الأسلحة الإسرائيلية وخبير يكشف السبب

كشف تقرير صادر عن “مديرية التعاون الدفاعي الدولي” التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية أن صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية قد تجاوزت حاجز 13 مليار دولار خلال عام 2023، لكنها بالنسبة للمغرب عرفت تراجعا بـ24% مقارنة بسنة 2022.

وحسب معطيات أوردتعا صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، فإن الصادرات الدفاعية الإسرائيلية العام المنصرم، مثّلت ضِعف ما كانت تسجله قبل 5 سنوات، وانتقلت من 12,5 مليار دولار إلى 13 مليار دولار خلال سنة واحدة.

وعلى الرغم من الحرب على غزة، فإن العام المنصرم شهد صفقات تصدير مهمة للسلاح، باستثناء عدد من الدول العربية من بينها المغرب والإمارات والبحرين.

وسجل تقرير “مديرية التعاون الدفاعي الدولي” الإسرائيلية، أن البلدان التي تربطها اتفاقيات دبلوماسية مع تل أبيب منذ 2020، شكَّلت مجتمعة 3% فقط من مشتريات الأسلحة، بانخفاض يقترب من ربع ما تم تسجيله سنة 2022. في حين شكلت دول آسيا والمحيط الهادئ أكبر المستوردين بنسبة قاربت 48%. أما دول الاتحاد الأوروبي فقامت باستيراد 35% من الأسلحة الإسرائيلية، في حين استوردت دول أمريكا الشمالية 9% من إجمالي الأسلحة.
وفي هذا الصدد، أشار الخبير في العلاقات الدولية، محمد شقير، إلى أهمية اتفاقية ابراهام في تعزيز التعاون العسكري بين المغرب وإسرائيل.
واضاف شقير في تصريح لموقع “الأنباء تيفي”، أن هذه التعاونات تمت من خلال زيارات كبار المسؤولين العسكريين المتبادلة بين البلدين، وتضمنت صفقات عسكرية تهدف إلى تعزيز قدرات المملكة الدفاعية، مثل المنظومة الدفاعية باراك وصناعة الدرونات.
وفي ظل الحرب على غزة، قال الخبير في العلاقات الدولية، إن موقف المغرب الحازم من انتهاك القوات الإسرائيلية للمدنيين الفلسطينيين.
وزاد شقير، أن الحرب على غزة أثرت على صفقات الاستيراد، لافتا إلى أن الظروف التي تعيشها إسرائيل حاليا جعلتها غير قادرة على التصدير مع تجميد بعض معاملاتها مؤقتا، خاصة وأنها تعيش على وقع أزمة اقتصادية كبرى؛ زيادة على أن المغرب قد يكون أوقف بعض صفقات التسلح المُبرمة مع إسرائيل .
و في ذات السياق، اشار المتحدث، الى أن المغرب في إطار سياسة تنويع شركاءه ومزوديه من الأسلحة، لا يعتبر اسرائيل مزوده الوحيد بالأسلحة التي يحتاجها، فقد ابرم اتفقات مع دول اخرى لا تقتصر على الولايات المتحدة وبعض الدول الأوربية، فقد انفتح ايضا على دول اخرى كالصين وتركيا والبرازيل وغيرها، وذلك وفق احتياجاته في التسلح وتنويع التكنولوجية العسكرية التي يحتاجها لتحديث ترسانته العسكرية.