"هروب" الوزيرة مزور يثر غضب المتصرفين

عبر المتصرفون المغاربة، عن استغرابهم لما جاء على لسان غيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بمجلس المستشارين جوابا على سؤال المجموعة النيابة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل حول وضعية هيئة المتصرفين.

وأوضح الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في بيان له توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، أن ماتم الترويج له من زيادة خاصة بهيئة المتصرفين غير صحيح بالمرة بل يتعلق الأمر بالزيادة العامة في الأجور التي همت موظفي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بناء على اتفاق الحوار الاجتماعي المركزي ليوم 29 أبريل 2024، ولا تمت بأية صلة لتسوية ملف هيئة المتصرفين على غرار التسويات التي عرفتها ملفات فئات عديدة.

وندد الاتحاد في بيانه، كون الوزيرة كلما سوئلت عن مآل ملف المتصرفين إلا ونهجت سياسة الهروب إلى الأمام عبر تعويم هذا الملف الفئوي الذي يتطلب معالجة خاصة كسائر الملفات الفئوية، داخل ما هو عام يهم كل الموظفين من قبيل الزيادة العامة والتخفيظ الضريبي وغيره من الإجراءات الأفقية التي تشمل الجميع، مذكرا الوزيرة بأن ملفات فئات وقطاعات استفادت مما هو عام وتتم مراجعة أنظمتها الأساسية وأجورها على حدة دون أن يتم إشهار ورقة التسوية العامة في وجهها، وأن ملف هيئة المتصرفين هو الوحيد الذي تتم مواجهته بأجوبة تستخف بعقولهم وعقول الرأي العام تارة بجواب ” انتظروا الإصلاح الشمولي للإدارة” الذي ابتذل لسنوات طويلة ليمر إلى جواب أكثر منه استخفافا وهو “لقد استفدتم من…”.

وأشار الاتحاد في نفس البيان، إلى أن الزيادة العامة في الأجور التي اقرتها الحكومة مؤخرا تهم دعم القدرة الشرائية للموظفين جراء الغلاء وارتفاع الأسعار والتضخم الذي أثر سلبا على سائر الموظفين ولا علاقة لها البتة بملف المتصرفين ذي الطابع الحقوقي والاعتباري والقانوني، مؤكدا على أن مطالب المتصرفات والمتصرفين ليست زيادة هزيلة تتم بعد عشرين سنة من تجميد أجورهم وتكرس الفوارق الأجرية مع الفئات المماثلة وتعمقها، بل تتعداها إلى المراجعة الشاملة لنظامهم الأساسي على قاعدة العدالة الأجرية والمهنية مستمدين شرعية مطلبهم من موقعم داخل الإدارة والأدوار التي يقومون بها ومن دستور المملكة الذي أتى بنكهة حقوقية تزكي مطلبهم ومن الوضعية التي تتمتع بها الفئات المماثلة في المهام والشواهد ومن انحباس مسارهم المهني بشكل كارثي خصوصا بعد حرمانهم من الدرجة الجديدة موضوع اتفاق 26 أبريل 2011، ومن المؤشرات الاقتصادية التي أصبحت تنهك كاهلهم وتزج بهم في خانة الفئات الهشة؛

وأعرب الاتحاد في البيان نفسه، عن تشبثه بنظام أساسي عادل ومنصف ينص على أجور عادلة تساوي أجور الفئات المماثلة التي تزاول نفس المهام ولديها نفس المسار التكويني الأكاديمي، إعادة صياغة مهام هيئة المتصرفين بما يتوافق مع التركيبة المهنية والمستوى التكويني للهيئة، وهيكلة الهيئة بإضافة درجتين جديدتين إلى المسار المهني، مع مراجعة منظومة الترقي طبقا لمشروع النظام الأساسي الذي وضعه الاتحاد لدى الحكومة.

وطالب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في البيان ذاته، بتفعيل المقتضيات الخاصة بالمتصرفين حاملي شهادة الدكتوراه، تمتيع كل المتصرفات والمتصرفين بأقدمية اعتبارية لا تقل عن ثلاث سنوات لتدارك التأخر الحاصل في تسوية وضعيتهم على غرار باقي الفئات، وتفعيل مقتضيات خاصة بالمتصرفين من ذوي الإعاقة.

والتمس الاتحاد في ذات البيان، من الفريق النيابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس النواب بلورة ردة فعل مناسبة لما جاء في جواب الوزيرة من مغالطات توهم الرأي العام بأن هيئة المتصرفين قد استفادت من تسوية خاصة، والحال أن ملف المتصرفين وبشكل استثنائي معلق منذ أكثر من 13 سنة، داعيا قيادة حزب الأصالة والمعاصرة إلى تنبيه الوزيرة إلى أجوبتها التي تعبر عن قصور في فهم ملفات الوظيفة العمومية وتحدث إساءة مجانية لهيئة مهنية تعتبر العمود الفقري للإدارة منذ الاستقلال.