السنتيسي: ملف طلبة الطب مسيس أكثر من اللازم

انتقد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، بشدة تعاطي الحكومة مع أزمة طلبة الطب والصيدلة، واصفا إياه “بالمسيس أكثر مما هو معلن”.

ودعا السنتيسي، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة للمجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لمعالجة الأزمة، مشيرا إلى المبادرات التي قام بها الفريق الحركي لحلها، موضحا أنه بعد اجتماع رؤساء الفرق النيابية وممثلي طلبة الطب والصيدلة، تم الاتصال بوزير التعليم العالي والبحث والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، للتأكيد على ضرورة تعاطي الحكومة إيجابا مع الأزمة، مؤكدا على ضرورة إيجاد حلول لتجنب السنة البيضاء.

في سياق آخر، انتقد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب الهندسة الحكومية الحالية، مشيرا إلى أن دمج قطاعات وزارية متباعدة، مثل “وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”، قد أعاق العمل الحكومي العادي. وأشار إلى أن أكثر من نصف مدة الولاية الحكومية قد مضت دون تحقيق أي إنجازات ملموسة، حيث تتزايد معدلات البطالة وتتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وتطرق السنتيسي إلى ملف التشغيل، معتبرا أن الحكومة فشلت في تقديم حلول ناجعة لمعدلات البطالة المرتفعة، مشيرا إلى أن مدونة الشغل الحالية متجاوزة وتحتاج إلى تعديلات فورية.

وعلى مستوى التعليم، تساءل المتحدث ذاته عن وعود الحكومة بإنشاء “مدرسة التميز”، مستغربا التفريق بين أبناء الشعب الواحد في متابعة الدراسة بمدارس الريادة وتأجيل الأمر للبعض الآخر إلى ست سنوات قادمة.

وأعرب السنتيسي عن استيائه من التماطل في تنفيذ القوانين الإطار، مثل قانون التربية والتكوين وقانون الإضراب، وكذلك التأخر في إصلاح مدونة الضرائب ومنظومة التقاعد، موضحا أن زيادة أجور الموظفين بـ1000 درهم ليست حلا كافيا، حيث لا يستفيد جميع المغاربة من هذا الإجراء.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن قانون الاستثمار الحالي يخدم أصحاب رؤوس الأموال الضخمة دون الفئات الأخرى من المواطنين، معربا عن خيبة أمله إزاء عدم إعطاء الأولوية للقضايا المستعجلة داخل مجلس النواب، مشيرا إلى أن النواب قدموا نحو 90 مقترح قانون، تم قبول نسبة ضئيلة منها فقط.