بعد ساعات من المرافعات الحامية، أصدرت الغرفة الاستئنافية للجنايات بمحكمة الاستئناف في أكادير حكمها النهائي في قضية “الخزنة الحديدية”، التي شغلت الرأي العام وأثارت جدلا واسعا.
في جلسة علنية، قضت المحكمة ذاتها، ببراءة المتهمين الثلاثة، وهم رجل أعمال، نائب برلماني سابق، ومحامٍ معروف، من التهم المنسوبة إليهم في الحكم الابتدائي. كما قررت المحكمة تحميل الخزينة العامة تكاليف المحاكمة.
ويأتي هذا الحكم بعد أن كانت الغرفة الابتدائية قد أدانت المتهمين بالسجن لمدة سنة نافذة، بالإضافة إلى سنة موقوفة التنفيذ، وتعويض مالي قدره مائة مليون سنتيم لكل منهم لصالح المطالب بالحق المدني. كما أدانت محاميا من هيئة المحامين بأكادير بالسجن لمدة عام نافذ، وسنة موقوفة التنفيذ، مع تعويض مالي مماثل.
وتعود أحداث القضية إلى فبراير 2021، عندما اكتشف رجل أعمال اختفاء وثائق وشيكات وكمبيالات من خزنته الحديدية في مكتبه بأكادير، بينما كان محتجزا في سجن أيت ملول على ذمة قضية أخرى.
وبعد تحقيقات النيابة العامة، تم اتهام ثلاثة أشخاص بالسرقة بالكسر، وحكم عليهم بالسجن لمدة ست سنوات، قبل أن يتم تخفيض العقوبة إلى أربع سنوات في المرحلة الاستئنافية.
