طالبت جمعيات ووداديات تمثل قاطني السكن العسكري والمخزني وأسر الشهداء في الدفاع عن الوحدة الترابية بالتدخل من أجل إنصاف حقوق هذه الفئة.
وأعربت هذه الجمعيات في شكاية لها وجهتها إلى كل من الملك محمد السادس القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، والأميرة للا مريم، رئيسة مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، ورئيس الحكومة عزيز أخنوش، وإدارة الدفاع الوطني، ووكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، (أعربت) عن استيائها من الإجراءات المتخذة التي تشمل دعاوى إفراغ وتفويت العقارات للوبيات العقار، والتي تعتبر مخالفة للتعليمات الملكية الواضحة الواردة في عدة مذكرات ملكية.
وأشارت هذه الجمعيات والوداديات، إلى أن تلك التعليمات تنص على تفويت السكن العسكري والمخزني لقاطنيه، وليس طردهم من منازلهم، ويتعلق الأمر بالمذكرة المصلحية الملكية رقم 2642 بتاريخ 2001/5/10 من خلال تفويت السكن العسكري لقاطنيه، وتطبيق المنشور الوزاري تحت رقم 1201/CAB بتاريخ 1987/12/4 لتفويت السكن العسكري بدرهم رمزي لأسر شهداء الصحراء المغربية، والمذكرة المصلحية الملكية رقم 5359 بتاريخ 2007/6/5، إنجاز 50 ألف وحدة سكنية للكراء موجهة إلى تملك وتفويت السكن العسكري، التعليمات الملكية الخاصة رقم 5497 بتاريخ 2013/3/28، تفويت السكن العسكري لقاطنيه، وتعجيل وتسهيل تنفيذ المذكرة المصلحية الملكية بتاريخ 2001/5/10 وإتمامها نهائيًا،ورسالة جوابية بتاريخ 2021/6/25 من القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية جلالة الملك لإدارة الدفاع الوطني، تفويت مساكن مجانًا لأرامل وأبناء الوحدة.
