طالب مهنيو قطاع النقل الطرقي للبضائع، الحكومة بالإفراج الفوري عن الدفعة السابعة عشر من مواكبة، والمعالجة الآنية لكل الملفات المتعلقة بالدفعات السابقة، والعمل على تسقيف سعر المحروقات.
وذكرت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، وزارة النقل واللوجيستيك، بالرسالة المودعة لديها بتاريخ 25 يونيو 2024، وموضوعها عقد لقاء عاجل مع ممثلي الشاحنين وباقي المتدخلين من أجل العمل على تنزيل تحديد الحمولة من المنبع، وتحميل الشاحنين مسؤولية بيان الشحن باعتباره آلية حقيقية للحد من آفة الحمولة الزائدة في أجل أقصاه فاتح يناير 2025، داعية إلى الاستجابة الفورية لملاحظات تنسيقية النقابات الوطنية، المتعلقة بمنصة تسوية وضعية الشاحنات التي يتراوح وزنها محملة بين 3.5 طن و19 طن.
وعبرت التنسيقية، عن تشبثها برفض مشروع مرسوم ولوج المهنة ومزاولتها والبقاء فيها، مشيراطة إلى أن هذا المرسوم “لن يساهم في تنظيم القطاع وهيكلته كما يدعي البعض، بقدر ما سيجهز على ما تبقى من مكتسبات المهنيين، من خلال إضافة المزيد من الأعباء على كاهل المهنيين، مما سيعصف بفئة عريضة منهم خارج القطاع. وهو ما حذرنا منه في غير ما مناسبة”.
وجددت التنسيقية، مطالبتها الوزارة الوصية بالإصغاء إلى المشاكل الحقيقية للمهنيين والانكباب على معالجتها في إطار تشاركي، تراعي فيه التمثيلية الحقيقية، التي تشكل حجر الزاوية لكل حوار جاد ومنتج، مهيبة بالمهنيين إلى عدم الانجرار وراء بعض الدعوات المغرضة، الصادرة عن بعض الأشخاص المعروفين بمعاكستهم لمصالح المهنيين، من خلال الترويج لمغالطات لا أساس لها من الصحة، بهدف التغرير ببعض مهنيي القطاع، سعيا لتمرير بعض المقتضيات المرفوضة من طرف عموم المهنيين منذ تحرير القطاع إلى اليوم، رغم علمهم المسبق أن ذلك سيدفع بالعديد من المهنيين، وخاصة البسطاء منهم إلى التشرد والضياع.
