لفتيت يحث الولاة والعمال على لعب دورهم كمحفزين للبرامج التنموية

عقد وزير الداخلية يومه الخميس 1 غشت 2024 بمدينة تطوان، لقاء عمل مع الولاة والعمال المسؤولين بالإدارة الترابية والمصالح المركزية لوزارة الداخلية، وبحضور كل من السيد فريق أول، قائد الدرك الملكي، السيد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، السيد المدير العام للدراسات والمستندات، السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السيد الفريق، المفتش العام للقوات المساعدة– شطر الشمال، والسيد اللواء، المدير العام للوقاية المدنية، والسيد العميد المفتش العام للقوات المساعدة –شطر الجنوب.

واستحضر المجتمعون خلال هذا اللقاء، التوجيهات المولوية الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، معبرين عن امتنانهم العميق للرؤية المولوية السديدة التي ميزت تدبير الشأن العام طيلة السنوات الماضية، والتي جعلت بلادنا نموذجا يحتذى به في عدد من المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفي إطار التفاعل مع المستجدات التاريخية التي تعرفها القضية الوطنية الأولى، والتي كان آخرها الموقف الفرنسي القائم على اعتبار أن “حاضر ومستقبل الصحراء المغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية”، أكدت وزارة الداخلية أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من الانخراط لجميع الفاعلين والمتدخلين، وعلى رأسهم الولاة والعمال، لاسيما من حيث الحرص على لعب دورهم كاملا كمحفزين للبرامج التنموية، أو من حيث تأطير عمل الجماعات الترابية التي تشكل شريكا لا محيد عنه للدولة في مسيرة البناء بالمنطقة.

وفي هذا الصدد، عبرت وزارة الداخلية عن اعتزازها الكامل بتماسك الجبهة الداخلية ووحدة الصف الذي ما فتئ يبديه سكان الأقاليم الجنوبية العزيزة، والتنويه بالروح الوطنية العالية لشيوخ وأعيان القبائل الصحراوية والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني، كدليل على الاستعداد اللامشروط للدفاع عن سيادة المغرب وحوزة الوطن.

بالموازاة مع ذلك، شددت مصالح وزارة الداخلية على الحاجة إلى تكثيف الجهود من أجل إنجاح مشروع الدولة الاجتماعية، كورش ملكي كبير ينجز بتصور واضح ومتكامل، وعلى أن الانخراط الواعي والمسؤول في تنزيل هذا الورش يرقى إلى مستوى الواجب الوطني، الذي يفرض على جميع المتدخلين مواصلة الالتزام الكامل بأهدافه النبيلة.

كما تم خلال الاجتماع المذكور، تقييم تنزيل مجموعة من السياسات العمومية ذات الطابع الإستراتيجي منها مواجهة “الإجهاد المائي”، “الجهوية المتقدمة”، “اللاتمركز الإداري”، “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، “تدبير الأراضي السلالية”، مع تسليط الضوء على السبل الكفيلة بترسيخ حكامة التدبير العمومي وخلق دينامية جديدة في جميع هاته الأوراش الحيوية.

وفيما يتعلق بعملية الإحصاء العام للسكان والسكنى المقرر إجراؤه الشهر المقبل، فقد عبرت مصالح وزارة الداخلية عن استعدادها الكامل لمواصلة تدبير المراحل المقبلة بالنجاعة الكافية، إلى جانب مصالح المندوبية السامية للتخطيط، من خلال التعبئة الشاملة للموارد البشرية واللوجستيكية الضرورية، والتنسيق الفعال بين جميع المتدخلين، من إدارات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية.

وإلى جانب ذلك، تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة الرفع من مستوى التعبئة في المرحلة المقبلة، والانخراط بشكل تام في الجهود الرامية إلى تطوير البنيات التحتية، وضمان التقائية تدخلات كل الجهات المعنية.