قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الصويرة، بالحبس لمدة سنة موقوفة التنفيذ وغرامة 120 ألف درهم في حق مستشارة جماعية بالجماعة الترابية سيدي اسحاق، وذلك على خلفية متابعتها من أجل قضية تتعلق بالتشهير وبث إدعاءات كاذبة.
وجاءت متابعة المستشار (ف.س) على خلفية تقدم مجموعة من المستشارين بجماعة سيدي اسحاق التابعة لإقليم الصويرة، بشكاية ضد المعنية بالأمر، وذلك عقب الاتهامات التي صدرت منها خلال مداخلة تقدمت بها في الدورة العادية لشهر أكتوبر 2023.
ونعتت المستشارة خلال أشغال هذه الدورة والداها المستشار السابق، وكذا مجموعة من الأعضاء الحاليين للجماعة باللصوص، بما فيهم نائب برلماني.
وخلال ذات المداخلة، دخلت المعنية بالأمر أيضا في جدال كبير مع رئيس لجنة المالية وشؤون الميزانية بذات الجماعة، وذلك بعد مطالبتها بالكشف عن المداخيل الحقيقية الجماعة من مقالع الرمال.
هذا، وقامت المستشارة المذكورة ببث كلمتها هذه عبر تقنية “اللايف” على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
