قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على أن المجلس الأعلى للحسابات يحتجز منذ مدة تقاريره المتعلقة بجهة مراكش أسفي، وأنها أصبحت مقدسة ومشمولة بالسرية.
وأوضح الغلوسي في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على أن آخر تقرير أصدره المجلس الأعلى للحسابات بخصوص جهة مراكش أسفي، تعود إلى الفترة التي كان يسير فيها عبد العالي دومو مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز، أي قبل أن تسمى جهة مراكش أسفي، مشيرا إلى أنه طيلة الفترة التي تلت عهد دومو، كان حزب الأصالة والمعاصرة يسير فيها مجلس الجهة.
وتأسف الغلوسي في تدوينه عن تواصل سكوت الأحزاب السياسية عن هذا الواقع، مؤكدا على أنه واقع يكرس لتمييز واضح وفاضح في إعمال قواعد القانون والعدالة، مشيرا إلى أن بعض تلك الأحزاب متورط، وأن الآخر خائف من “بوعو”.
والأخطر حسب الغلوسي، أنه لا وجود لأية معارضة تسمع صوتها وتدافع عن مصالح جهة مراكش أسفي وحقها في التنمية المستدامة، حيث قال في هذا الصدد، “عدالة توقفت في الجهة عند تقديم عبد العالي دومو إلى المحاكمة!! ليستمر السؤال الذي يبقى دون جواب: من يقف ضد العدالة في جهة مراكش أسفي؟ ومن يسعى إلى تعميق الفساد والتمييز والإثراء غير المشروع؟.
