من الواضح، أن مسلسل الفضائح المرتبطة باسم أسماء غلالو العمدة السابقة لجماعة الرباط، لا زال مستمرا، رغم استقالتها من منصبها بعد انقلاب الأغلبية والمعارضة عليها.
آخر هذه الفضائح، ما كشف عنه فاروق المهداوي، المستشار الجماعي المنتمي للفيدرالية اليسار الديمقراطي بجماعة الرباط، حيث يتعلق الأمر بتنصيب مدير المصالح بالجماعة في عهد اسماء غلالو رغم حصوله على دبلوم لا يسمح له بممارسة هذه المهمة.
وفي هذا الصدد، أشار مهداوي إلى أن المجلس الجهوي للحسابات، كشف في تقرير له أن مدير المصالح حصل على هذا المنصب بطرق غير قانونية، وبدبلوم لا يتلاءم وهذه المهمة.
حيث جاء في تدوينة لمهداوي، أن المجلس الجهوي للحسابات، خصص في تقريره نقطة خاصة تتعلق ب”نقائص تخص عملية انتقاء المترشحين وتعيينهم في مناصب المسؤولية”، وقد ركزت هذه النقطة منصب مدير المصالح بجماعة الرباط.
وفي هذا الصدد، أورد مهداوي، أهم الملاحظات التي سطرها التقرير، والتي تتعلق بعدم إلزام المترشحين بتقديم طلب يتضمن موافقة الإدارة ورأي الرئيس المباشر في كفاءتهم، كما نصت على ذلك المادة 7 من المرسوم 2-11-681 (25) نوفمبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية. في حين تم إقصاء مترشحين لنفس السبب في منصب المدير العام للمصالح الوحيد الذي تضمن هذا الشرط.
مضيفا، أن محاضر اجتماع لجنة دراسة الملفات وإجراء مقابلة انتقاء المترشحين، لا تتضمن “أسباب رفضها لبعض الملفات، كما أن هذه المحاضر ليست مرفقة بتقارير نهائية حول ظروف إجراء المقابلات والانتقاء، كما نصت على ذلك المادة 9 من قرار وزير الداخلية رقم 2522.21 (28) أكتوبر 2021 بتحديد شروط وكيفيات التعيين في بعض المناصب العليا بإدارات الجماعات. وفي هذا الإطار، وخلال مرحلة دراسة الملفات، رفضت اللجنة مترشحين دون دعوتهم للمقابلة رغم توفرهم على الشروط المنصوص عليها بالنصوص القانونية”.
وإلى جانب ذلك، أشار التقرير إلى أن لجنة دراسة الملفات وإجراء المقابلات، لم تضع “معايير محددة لاعتمادها في اختيار المرشح الأنسب لضمان احترام المبادئ المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 221.580 الصادر في 31 أغسطس 2021 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات والمقاطعات والأجور والتعويضات المرتبطة بها، مثل الاستحقاق والمساواة وتكافؤ الفرص، مراعاة مقاربة النوع، والتمتع بالحقوق السياسية والمدنية. وعلى سبيل المثال، فقد تم رفض ثلاث مترشحات بعد اجتيازهن المقابلة دون الإشارة إلى أسباب رفض ترشيحهن، وترك قسمين شاغرين إلى غاية تاريخ المهمة (يونيو 2023)”.
كما أشار إلى أن التقرير أوضح: “من خلال الاطلاع على ملف المترشح المقبول لشغل هذا المنصب، تبين أن الدبلوم المدلى به (دبلوم الدراسات العليا للجامعة، يونيو 2015) لا يسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية، وبالتالي تم تعيين مترشح غير مستوفي الشروط في منصب المدير العام للمصالح.
