عقدت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، جلسة جديدة في ملف السطو على سفينة تجارية بولونية، جنحت لشاطئ دوار عبد الله بلحاج بمنطقة عين السبع، وأثارت الرعب في صفوف طاقمها، قبل أن تتدخل السلطات الأمنية للسيطرة على الوضع.
ويتابع في الملف الذي حضي بمتابعة إعلامية كبيرة أثناء الحادث، 13 شخصا، أغلبهم شباب وقاصرون، وهو الملف الذي استغرق لدى قاضي التحقيق نحو عام، منذ وقوع النازلة في بداية يونيو من 2023، قبل أن يحال على المحكمة العلنية.
وقررت هيئة الحكم بالقاعة 7 تأخير الملف إلى جلسة 23 شتنبر الجاري من أجل تبليغ محامين من أعضاء الدفاع المتخلفين عن حضور جلسة اليوم، حيث اعتبرت المحكمة الملف جاهزا للمناقشة.
وكانت السلطات الأمنية بعين السبع أوقفت 13 شخصا، بينهم قاصر، لتورطهم في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة، بعد أن استغلوا جنوح سفينة أجنبية بالشاطئ لإصابتها بعطب في المحرك، وأبحروا إليها على متن العجلات المطاطية، حيث استولوا على بعض محتوياتها.
وأسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف 13 شخصا من بين المشتبه فيهم، بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فيما مكنت عمليات التفتيش المنجزة من حجز واستعادة عدد كبير من الأشياء المتحصلة من عملية السرقة.
وتم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، قبل إحالتهم على الوكيل العام للملك الذي قرر إحالتهم على قاضي التحقيق، ليباشر مهامه في التحقيق التفصيلي في النازلة، ثم الشروع في المحاكمة العلنية بعد أزيد من سنة على وقوع الحادث.
