استفسرت لبنى الصغيري عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات القيام بها لحماية العاملات والعاملين بالحمامات التقليدية وصون كرامتهم.
وقالت الصغيري، في سؤال كتابي وجهته ليونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن “البرنامج الحكومي المعلن عنه مؤسس على مبدأ الدولة الاجتماعية، لذلك وحرصا على تطبيق القانون وضمان كرامة المواطنين والمواطنات، نسجل وبكل أسف، أن قطاع الحمامات، الذي يُعتبر في العمق مندرجا ضمن الاقتصاد الاجتماعي، يضم حوالي 200 ألف عامل وعاملة من المستخدمين، يعيشون في وضعية الهشاشة، مثلهم مثل الكثير من الفئات الاجتماعية التي لازالت تعيش خارج قانون الشغل”.
وأبرزت الصغيري، أن العاملات والعاملون بالحمامات التقليدية يشتغلون في غياب أي ضمانات قانونية، أو تغطية اجتماعية، حيث أن العلاقة بين هذه الفئة وأصحاب الحمامات في الغالب تجسد منطق السخرة والعمل بدون أجر، أي أنها غير خاضعة بتاتا لقانون الشغل 65.90، مع العلم أن الحمامات كانت ولازالت فضاءات مغلقة ومحروسة وغير خاضعة لمهام التفتيش الموكولة إلى أجهزة الوزارة الوصية.
وأكدت لبنى الصغيري البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس المواب، على أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة من المواطنات والمواطنين ازدادت مع تداعيات القرار الأخير المتمثل في تقليص عدد أيام الاشتغال إلى ثلاثة أيام في الأسبوع.
