كشف عبد اللطيف وهبي وزير العدل أن الاعتمادات المالية المخصصة للدوائر القضائية بالدار البيضاء وسطات والجديدة، برسم السنة الحالية 2024، بلغت إلى حدود 03 يونيو الماضي، ما يفوق 5.5 مليون درهم على مستوى ميزانية التسيير، مع فصل المعدات والنفقات المختلفة، وأزيد من 94 مليون درهم في ميزانية الاستثمار، وما يقارب 45.5 مليون درهم في إطار الصندوق الخاص لدعم المحاكم.
وأوضح وزير العدل في جوابه عن سؤال كتابي للنائب ادريس السنتيسي عن فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، حول الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة في قطاع العدل، أن الوزارة عملت على توفير الاعتمادات اللازمة للنهوض بوضعية بنايات محاكم جهة الدار البيضاء سطات، ودعمها بالتجهيزات الضرورية لضمان تحسين ظروف العمل، واستقبال المتقاضين، وتعزيز وتحديث البنية التحتية المعلوماتية بها.
وكشف وهبي أن سنة 2021، أن ميزانية التسيير بلغت 10.5 مليون درهم، و2.5 مليون درهم في ميزانية الاستثمار، و 70 مليون درهم في إطار الصندوق الخاص لدعم المحاكم. بينما بلغت اعتمادات سنة 2022، 9.5 مليون درهم على مستوى ميزانية التسيير، ودائما مع فصل المعدات والنفقات المختلفة في حصيلة كل سنة، إضافة إلى 600 ألف درهم في ميزانية الاستثمار، و73 مليون درهم في إطار الصندوق الخاص لدعم المحاكم.
وأضاف وزير العدل، أن الاعتمادات واصلت ارتفاعها، حيث بلغت في سنة 2023، ما يفوق 11.5 مليون درهم على مستوى ميزانية التسيير، و35.5 مليون درهم في ميزانية الاستثمار، إضافة إلى 87.5 مليون درهم في إطار الصندوق الخاص لدعم المحاكم.
وأوضح وهبي، أن هذه الاعتمادات تم استثمارها لإنجاز العديد من المشاريع بالدوائر القضائية للجهة، منها كبناء المحكمة الابتدائية بالمحمدية، وتهيئة المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء، إضافة إلى تهيئة بناية إدارية بشارع الجيش الملكي بالدار البيضاء خاصة بالسجل التجاري، كما جرى أيضا بناء مكاتب الواجهة بالمحكمة الابتدائية ببرشيد.
